خبيرة: انخفاض مؤشرات البورصة يرجع لقرار البنك المركزي المرتقب و«صندوق النقد» ليس له علاقة

تعددت التساؤلات حول أسباب انخفاض مؤشرات البورصة المصرية، 'هل ترجع إلى موافقة قرض صندوق النقد الدولي لمصر أم قرار سعر الفائدة من البنك المركزي المصري ؟'، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه في منتصف التعاملات اليوم الإثنين، فيما أغلقت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة أمس الأحد، بتراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.

صندوق النقد الدولي

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق على تسليم أول دفعة من قيمة القرض المتفق عليه مع مصر، بقيمة 374 مليون دولار خلال الأيام المقبلة، وذلك من إجمالي قرض تمويل مصر بنحو 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا.

أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية

وعلقت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، أن تراجع مؤشرات البورصة المصرية يعود لجني الأرباح ولحمايتها بالجانب الأكثر بعد وصول المؤشرات إلى نقاط قياسية لم يصل لها منذ سبتمبر 2019، وبسبب تحركات المؤسسات لجني الأرباح بعد اجتياز المؤشر لـ 16000 نقطة، والانخفاض قد يكون بسبب هبوط سعر الأسهم القيادية وخاصة التي يتم تداولها بشهادات إيداع دولية، نتيجة تسعير الدولار في السوق السوداء عند مستوى معين ووجود عرض وطلب على هذا السعر.

موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر

وأضافت 'رمسيس'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر ليس له تأثيرعلى أداء حركة مؤشرات البورصة، حيث أن مبلغ القرض ضئيل، ومن واقع خبرة المصريين مع قروض صندوق النقد أنه لا يحسن من الوضع الاقتصادي بل يشكل عبء، يتمثل في فوائد وأقساط السداد المستحقة والتي تؤثر على احتياطي النقد الأجنبي بالسالب.

توقعات برفع أسعار الفائدة من المركزي

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أنه على الرغم من تحركات السوق بسبب القوة الشرائية للدولار مقابل الجنيه، إلا أن ترقب اتخاذ البنك المركزي المركزي العديد من الإجراءات لكبح جماح التضخم، هي التي خلقت حالة الترقب عند المتعاملين، بسبب الترقب برفع أسعار الفائدة بوتيرة مرتفعة مع عدم اللجوء إلى تحريك سعر الصرف بعد التحريك لمرتين خلال هذا العام.

البورصة المصرية

وأكدت رمسيس، أن عند حدوث ترقب لدى المتعاملين يحاول البعض الحفاظ على مكاسبهم لذلك يلجأون إلى البيع والتسييل في انتظار أي تحركات جديد، كما أعادتنا لابد أن يختبر المؤشر عند كل ارتفاع قياسي نقطة الارتفاع من خلال جني الأرباح، وخروج متعاملين ودخول آخرين، فقد يعطي للمؤشر حافز لاستكمال رحلة الصعود كما حدث من منطقة 14000 إلى 16000، أو قد تكون رحلة للانخفاض بعد أن وصل المؤشر عام 2018 إلى 18000 نقطة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ويعقد البنك المركزي المصري أخر اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية خلال 2022 يوم الخميس القادم الموافق 22 ديسمبر لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بحسب جدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 5% في 3 اجتماعات من أصل 7 خلال العام الجاري وجاء أول قرار لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% يوم مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأعقبه رفع ثانٍ بـ 2% في مايو الماضي، ثم عاد ورفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي.