ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الإثنين مع تقييم حذر من جانب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الصادرة في الآونة الأخيرة.
كان كل من الاحتياطي الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي وبنك إنكلترا قد رفعوا معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من كل بنك منهم في الأسبوع الماضي ضمن الجهود للسيطرة على التضخم.
رفع أسعار الفائدة العالمية
وألمح مسؤولو تلك البنوك المركزية إلى الاستمرار في تشديد السياسات النقدية خلال عام 2023.
من ناحية أخرى، أعلن وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي الاتفاق اليوم على تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة بداية من منتصف فبراير شباط القادم.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.3% أو بمقدار نقطة واحدة إلى 426 نقطة. وارتفع FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.4% أو بمقدار 29 نقطة إلى 7361 نقطة.
كما ارتفع DAX الألماني بنسبة 0.4% أو بنحو 50 نقطة إلى 13943 نقطة، في حين ارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.3% أو 20 نقطة إلى 6473 نقطة.
امتلاك النقد والسندات أفضل من الأسهم في 2023
قال بنك Barclays إن امتلاك الأسهم يبدو أقل جاذبية من الاستثمار في السندات والنقد؛ لأن فئة الأصول هذه تواجه انخفاضًا في الأرباح حيث يلوح خطر الركود العالمي في عام 2023.
يشير الانخفاض في الأسهم إلى جانب قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين يوجهون انتباههم إلى المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي ويقللون من التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً عند مستويات عالية للغاية لكنه يظهر علامات على بلوغ الذروة.
كانت الظروف الاقتصادية أفضل مما كان متوقعًا، لكن التباطؤ قد يزداد، كما قال محللو الأسهم الأوروبية في Barclays للعملاء في مذكرة أواخر الأسبوع الماضي.
وقال إيمانويل كاو رئيس إستراتيجية الأسهم الأوروبية في Barclays، إن الأسهم تقدم أيضًا عائدًا ولكن يرتبط بها الأرباح ومخاطر الركود وتقلب الأسعار في حين أن السندات قد تعيد تأدية دورها القديم المتمثل في كونها ملاذًا نسبيًا، كما أن عائدها الحالي يوفر بعض الحماية.
كان قد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 0.5% مقارنة مع توقعاته البالغة 1.2% الصادرة في سبتمبر.
خفض توقعات النمو للعام المقبل
بشكل منفصل، قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل توقعات النمو للعام المقبل بالخفض إلى 0.5% من 0.9%، وقد يعني ذلك تباطؤًا محتملاً من 3.4% في عام 2022.
دفعت عمليات بيع الأسهم الأسبوع الماضي إلى خسارة مؤشر S&P 500 منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 19%، فيما انخفض مؤشر MSCI Europe ، الذي يتتبع أكثر من 400 من الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الأسواق المتقدمة في المنطقة ، بنسبة 16%.