أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل حصاد اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت 13.7 مليار دولار.
11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣.
إنفوجراف تمويلات دولية ميسرة
2.6مليار دولار للقطاع الخاص
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام2020
ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.
وعلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لديها علاقات تاريخية سواء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، أو مع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرهم، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تُدرك آليات الحوكمة المختلفة لكل شريك من شركاء التنمية كما أن الخبرات المصرية المتراكمة والقدرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي
كما تطرقت إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والبنوك من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت 'المشاط'، أن وزارة التعاون الدولي تحرص عل رصد ومتابعة التمويلات الإنمائية، كما تتيح خريطة تفاعلية لمطابقة التمويلات التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز حوكمة ومتابعة استخدام هذه التمويلات، وبيان أثرها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد المواطنين المستفيدين.
جدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار منها ٣.٥ مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام ٢٠٢١ تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ١٠.٢ مليار دولار منها ١.٥ مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
