خبير: مسألة التعويم والدولار أخذت أكبر من حجمها.. وقرض صندوق النقد له عدة مزايا

قال الدكتورعبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة، إن لكل دولة تجربتها وثقافتها الاقتصادية في التواصل مع صندوق النقد الدولي، فكما أن هناك قصص لم توفق، هناك قصص ناجحة عديدة، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي لا يشكل السياسة النقدية أو المالية للدولة أو طريقة تنفيذها بقدر ما يعتمد ذلك القائمين عليها والرأي العام الاقتصادي في دولة ما، فيما رأى أن مسألة التعويم وأزمة الدولار أخذت أكبر من حجمها وقرض صندوق النقد له عدة مزايا.

الدكتورعبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة

مزايا قرض صندوق النقد الدولي

وأضاف 'طه' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه لا شك أن حصول مصر على القرض هذه المرة له عدة مزايا مثل انخفاض فائدته وطول فترة سداده، كما أنه قليل نسبيا يسهل سداده، بالإضافة إلى أن طول فترة استيفاء القرض ٤٦ شهر أمر جيد وقد لا تحتاج مصر لأخذ كامل القرض في حال تحسن الأوضاع وبشكل أو آخر فهو شهادة على قدرة الدولة على سداد الديون مع الأخذ في الاعتبار انه لا توجد دولة بدون ديون، لكن المقياس هو قدرتك على سدادها ونسبتها لاصول الدولة والناتج الإجمالي ووارداتك من العملات الأجنبية.

الاتفاق مع صندوق النقد خفض الفروق السعرية

وأفاد ' خبير الأقتصاديات الناشئة'، أن الاتفاق مع صندوق النقد خفض الفروق السعرية بين السوق السوداء والذهب وبين سعر النقد الأجنبي الرسمي.

صندوق النقد الدولي

ويؤكد 'طه'، أن ما حدث في الأسابيع الأخيرة من لجوء البعض لسوق الذهب والسوق السوداء إشارة وفرصة على وجود فوائض مالية لدى البعض يجب أن تستغل من خلال قنوات شرعية مستقبلا وذلك من خلال طرح أدوات مالية باستخدام الهندسة المالية في نطاق العقارات والذهب وصناعة السيارات والسلع واتاحتها للجمهور دون قيود ضربيبة ولكن من خلال رسوم يمكن أن تنعش خزينة الدولة.

مسألة التعويم والدولار أخذت أكبر من حجمها الطبيعي

وأشار'عبد الرحمن'، إلى أن مسألة التعويم والدولار اخذت اكبر من حجمها الطبيعي ويمكن الحل في نقاط بسيط منها اعلان الدولة عن خطة صنع في مصر على غرار الخطة الأمريكية والصينيه صنع في أمريكا وصنع في الصين مع ضرورة التأكد على تصنيع مكونات الإنتاج محليات وعدم استيرادها فنرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب العالم بأسره مع اجل إعادة توطين الصناعة الأمريكية مرة أخرى في نطاق امريكا وليس في الخارج فنجد إصدار لقانون مكافحة التضخم و قانون الرقائق الإلكترونية.

تدمير الصناعة المصرية بدأ مع المنطقة الحرة ببورسعيد

ورأى أن تدمير الصناعة المصرية بدأ منذ إطلاق المنطقة الحرة في بورسعيد، وعلى مدار سنين وما نجنيه هو ثمن السكوت عن تدمير الصناعة والزراعة، فكيف يمكن تدمير اقتصاد على مدار 40 عاما نتوقع بناءه في عشر سنوات فقط وليس علينا إلا نبدأ مجرد أن نبدأ، فيوما ما سنصل لذلك، فإن تقليص الأزمة الاقتصادية في مسألة الجنيه وأزمة الدولار أمرغير صحيح بالمرة، فالعملة وسيلة وليست غاية والغاية هي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة متطورة نطلق فيها العنان للبحوث والتطوير والابتكار ولا يضر المواطن خفض العملة مع توافر الاحتياجات بسعر يتناسب ودخله، وهذا لن يتم إلا من خلال خطة صنع في مصر وحينها فقط لن يبالي المواطن بالعملات الأجنبية.

السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي

وتابع ' عبد الرحمن': بناء الرأي العام الاقتصادي من قناة اقتصادية تليفزيونية هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ، فعلى سبيل المثال شهدت مصر على مدار الثلاث سنوات الأخيرة حربا من القطاع الخاص على الدولة انها تشاركها الاستثمار، في حين اننا نرى الآن القطاع الخاص من مستوردين ومنتجين ومطورين عقار ووكلاء السيارات يذبحون الاقتصاد المصري والمواطن بلا هوادة، فكيف يتسنى أن تترك الدولة الاقتصاد للقطاع الخاص بعد تلك التجربة، وأرى انه يجب أن يعود وبقوة امرين اولهما القطاع العام ولكن بشكل متطور والأمر الثاني أن تكون هناك قوانين لمنع اللوبيات والاحتكار الذي نشهده الآن.