اعلان

حنان رمسيس: تأثير قرض صندوق النقد محدود للغاية وموقفنا الاقتصادي ليس سيئًا

حنان رمسيس خبيرة أسواق المال
حنان رمسيس خبيرة أسواق المال
كتب : مي طارق

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تأثير قرض صندوق النقد الدولي لمصر محدود للغاية، مؤكدة أن التأثير الوحيد هو أن الإشاعات اتجاه مصر للإفلاس لا أساس لها من الصحة، حيث أن منح القرض بمثابة أكبر دليل على أن الموقف الاقتصادي ليس سيئًا.

احتياطي النقد الأجنبي

وأضافت 'رمسيس' في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن هذا القرض لن يدعم احتياطي النقد الأجنبي، لأن المبلغ الممنوح مقدما 347 مليون دولار منخفض للغاية لا يكفي احتياجات مصر لمدة ثلاث أيام فقط، وحتى الـ 3 مليار دولار، لن يساعدوا في سد الفجوة بين المطلوب والمتاح، خاصة أن هذا القرض له أقساط وفوائد مستحقة بعد 24 شهرا.

تعزيز الإنتاج وتعظيم التصدير

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن إذا لم تتجه مصر نحو تعزيز الإنتاج وتعظيم التصدير، سيظل المارثون قائما بين الدولار والجنيه المصري، وسيبقى الحال كما هو عليه، مشيرا إلى أن المسكنات والحلول المؤقتة للاقتصاد المصري، أثبتت عدم فاعليتها لامتصاص الأزمات المتلاحقة.

ارتفاع الدولار تزود التداولات بالبورصة

وأكدت 'رمسيس،' على أنه على الرغم من أن ارتفاع قيمة الدولار تزود التداولات لدي المؤسسات خاصة الاجنبية بالبورصة، إلا أن ارتفاع تكلفة مواد الإنتاج التي تستورد من الخارج، قد تضع حدًا لتلك الارتفاعات الخاصة بمصاريف التشغيل، ما قد ينعكس على السلع شركات القطاع الصناعي المقيدة في البورصة.

صندوق النقد الدولي- أرشيفية

مرونة سعر الصرف بعد إلغاء الاعتمادات المستندية

ويترقب صندوق النقد الدولي، تحول مصر إلى سعر صرف مرن، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

وكشفت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، لـ 'رويترز' أمس في مقابلة صحفية: 'نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء، قائلة: 'لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها'.

يذكر، أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق الجمعة الماضية ، على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمصر، قائلا إنها تتضمن 'تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن'.

صرحت 'هولار' بأن دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع في إطار البرنامج.

وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.

الاعتمادات المستندية تزيد تراكم البضائع في الموانئ

وكان البنك المركزي المصري، فرض قبل الحرب الروسية بفترة قصيرة، شرط خطابات الاعتماد الإلزامية، مما أدى لتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وأوضحت مصر إلغاء ذلك الشرط بنهاية الشهر الجاري، وذلك عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً