قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وجود سعر صرف مرن للدولار، كانت من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها قرض صندوق النقد الدولي لمصر، ومن المتوقع تطبيقه مع قرار البنك المركزي المرتقب.
35% تراجعا العملية الإنتاجية بالمصانع
وأضاف رضا في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن مرونة سعر صرف الدولار سيكون في صالح المستثمرين والمصنعيين، وذلك منعًا لتضارب أسعار الدولار في السوق السوداء، ولكن لابد من وجود تدابير للعملة الصعبة في البنوك، من أجل عودة عجلة الإنتاج داخل المصانع.
وتابع: أن هناك بعض خطوط الإنتاج توقفت بسبب صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج، ما نتج عنه تراجع نمو معدلات الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 % خلال الفترة الأخيرة.
قلة السيولة الدولارية
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المستثمرين يعانون من قلة السيولة الدولارية منذ فبراير الماضي 2022، خاصة بعد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الأسواق، نتيجة عدم توافر العملة الصعبة لإتمام عمليات الإفراج الجمركي على الشحنات الخاصة بالمواد الخام والمكونات اللازمة للإنتاج.
صندوق النقد
مرونة سعر الصرف
ويترقب صندوق النقد الدولي، تحول مصر إلى سعر صرف مرن، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.
وكشفت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، لـ 'رويترز' أمس في مقابلة صحفية: 'نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء، قائلة: 'لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها'.
وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.
الاعتمادات المستندية
وكان البنك المركزي المصري، فرض قبل الحرب الروسية بفترة قصيرة، شرط خطابات الاعتماد الإلزامية، مما أدى لتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأوضحت مصر إلغاء ذلك الشرط بنهاية الشهر الجاري، وذلك عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن نهاية شهر أكتوبر الماضى ، إلغاءً تدريجيًا لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022، ليكون هذا القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، والعودة للتعامل بمستندات التحصيل التي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية.
ولكن البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
