أعلن البنك الدولي في تقرير حديث له اليوم، عن تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري بالخفض خلال العام المالي 2022/2023 مشيرًا إلى وجود عدد من الأزمات العالمية، التي سببت أضرارًا بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح البنك الدولي، أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلبًا بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.
الأزمات العالمية تؤثر على نشاط الاقتصاد المصري
البنك الدولي يخفض معدل النمو للاقتصاد المصري ونتيجة لذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6% في العام المالي 2021/2022.
وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8% خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3% في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران من عام 2022.
وأشار التقرير، إلى وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.
خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني خلال عامين
وخفض البنك الدولي بشكل كبير اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال السنة الحالية وفي 2023، على خلفية التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا وأزمة العقارات.
ورأى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7 % هذا العام، ومن ثم 4,3 % العام المقبل.
كورونا وأزمة العقارات سبب تراجع نمو اقتصاد الصين
خلال توقعاته السابقة في يونيو، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع توقعات بنمو بواقع 4,3% خلال 2022 و8,1% في 2023.
على الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان وسط البلاد نهاية العام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
