خفض البنك الدولي بشكل كبير اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال السنة الحالية وفي 2023، على خلفية التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا وأزمة العقارات.
ورأى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7 % هذا العام، ومن ثم 4,3 % العام المقبل.
كورونا وأزمة العقارات سبب تراجع نمو اقتصاد الصين
خلال توقعاته السابقة في يونيو، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع توقعات بنمو بواقع 4,3% خلال 2022 و8,1% في 2023.
على الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان وسط البلاد نهاية العام 2019.
استعداد الصين لمواجهة فرض قيود جديدة
ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود، في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، دون تلقيح.
وشدد البنك الدولي على أن “آفاق نمو الاقتصاد الصينى عرضة لمخاطر كبيرة”، ذاكرا خصوصا “المسار غير المؤكد للجائحة” و “سلوك الأسر والشركات”.
وخوفًا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك، في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وبموازاة ذلك، تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة، فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.
ويعاني القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.
وحذر البنك الدولي من أن “التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الصيني الكلي وأخرى مالية، أوسع”.
الموافقة على منح 1.692 مليار دولار لباكستان
وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي اليوم الثلاثاء على منح باكستان 1.692 مليار دولار لتمويل خمسة مشاريع في إقليم السند الذي ضربته الفيضانات.
وذكرت قناة جيو الباكستانية أن ثلاثة مشاريع من بين المشاريع الخمسة تدعم إعادة التوطين وإعادة بناء المنازل واستعادة إنتاج المحاصيل للفئات الأكثر ضعفا.
وتقدر قيمة مشروعين بـ 500 مليون دولار ومشروع بقيمة 292 مليون دولار.
ويدعم المشروعان الآخران الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، ويقدر قيمتهما بـ 200 مليون دولار.
وقال ناجي بينهاسي مدير البنك الدولي في منطقة جنوب آسيا ' السند كان الإقليم الأكثر تضررا بسبب فيضانات 2022.
وقعت أضرار كبيرة في قطاعات الإسكان والصحة والزراعة، وفقد المواطنون مصدر رزقهم.
ويأتي ذلك بجانب إعادة التوطين وإعادة بناء المنازل المتضررة والبنية التحتية، مشاركتنا في جهود مواجهة الفيضانات تمثل فرصة لتعزيز المرونة وإصلاح المؤسسات وهياكل الحوكمة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
