تأثير تحرير سعر الصرف على حركة الصادرات والواردات.. خبير يوضح

قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تحرير سعر الصرف يتحكم في حركة الصادرات والواردات، لأنه في حالة زيادة سعر الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض في معدل الطلب على المنتجات المستوردة خاصة السلع الترفيهية منها والسلع الأساسية.

تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات

وكشف أمين في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات له تأثير كبير، مما يؤدي إلى تأثر معدل الصادرات وذلك لأن عندما تقل قيمة الصادرات ويحدث انخفاض في أسعار الصادرات في حالة التصدير، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتج في الخارج خاصة عندما يكون ذات قيمة عالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وانتعاش السوق.

وأكد أمين على أهمية التعويم الكامل، وذلك لأن المستثمر الأجنبي أو المستثمرون العرب عندما يبحثون عن فرص استثمار مباشر أو غير مباشر، يقومون بإلقاء النظر للوهلة الأولى على سعر الصرف، حتى يتمكنوا من تحديد حجم المخاطر المترتبة على سعر الصرف وحجم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها داخل السوق الذي يريد أن يستثمر به.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثامن والأخير لعام 2022، الخميس المقبل بشأن مراجعة أسعار الفائدة وبحث موقف سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

التحكم في أسعار الصرف يقلق المستثمرين

وتابع أن التحكم في أسعار الصرف من قبل الدولة أو البنك المركزي المصري يجعل المستثمرين في حالة قلق وينعكس على القطاع الاستثماري الأجنبي بالسلب بسبب التحكم في أسعار عملية البيع والشراء، ولكن في حالة التعويم الكامل، سيؤدي ذلك لاكتساب ثقة أكبر للمستثمرين في الدخول إلى السوق، كما أن توفر حجم احتياطي من العملات الدولارية لدى الدولة يولد ثقة لدى المستثمرين في عملية الدخول والخروج داخل السوق.

وأشار 'الخبير الاقتصادي'، إلى أنه يبدو أن تحرير سعر الصرف في بعض الدول يأخذ مساره صحيحًا كعملية تحسين للمسار الاقتصادي لأي دولة،

ولفت أن قرار ترك الدولار لقانون العرض والطلب يكون له فوائد اقتصادية كبيرة خاصة أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن سعر الصرف يتحرك طبقًا للعرض والطلب وطبقًا لحجم الاحتياطي الأجنبي الموجود في الدولة، وذلك لأن الاحتياطي الأجنبي يعكس حجم صادرات الدولة وحجم العجز في الميزان التجاري للدولة،

أوضح أن قرار الدولة بتحرير سعر الصرف كان الغرض منه هو تحسين أداء سعر صرف الجنيه المصري حتى يستطيع التألق في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة داخل الأسواق العالمية والمحلية.

5% سعر الفائدة خلال 2022

يذكر أن 'المركزي المصري' رفع خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.

وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.