قال الدكتور عبد العزيز البسيوني أستاذ الاتصالات بجامعة عين شمس، إن رفع سعر الفائدة اليوم خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي في العام الجاري سيساهم في مواكبة متغيرات السوق العالمية خلال المرحلة المقبلة بعد تزايد معدلات التضخم وما قبلها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة يعد أحد أدوات قياس التدفقات النقدية من المشروعات الاستثمارية.
وتوقع البسيوني في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن ينعكس رفع سعر الفائدة على تعزيز قيمة الجنيه بشكل عام ومن ثم تأثيره على فرص نمو القطاع التكنولوجي بشكل متكامل، موضحا أن ذلك يجعل قطاع الاتصالات يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث نسبة النمو والتطور والمشاركة في الناتج المحلي.
قطاع الاتصالات أكبر القطاعات المستفيدة من المشروعات الحكومية
وصرح البسيوني في حديثه، أن قطاع الاتصالات يعتبر أكبر القطاعات المستفيدة من المشروعات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لدعم منظومة التحول الرقمي والتي تستهدف رفع جودة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها وتوفير الوقت والجهد المهدر والقضاء على الفساد.
رفع سعر الفائدة 300 نقطة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25و 17.25 و16.75، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 .
تزايد الضغوط التضخمية
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
وتم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %۲۷) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 25) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
