الرقابة الإدارية تضبط موظفا استولى على 17.7 مليون جنيه

أكدت وزارة المالية، أنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، بعد استيلائه على 17.7 مليون جنيه، حيث استغل أنه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وقام بإجراء عدة عمليات تحويلات من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية خلال الأشهر الماضية، موضحة أنه تم بالتنسيق أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ذكر بيان لوزارة المالية، أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا فى إلقاء القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

النظم المالية الإلكترونية

أضاف البيان، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هذا الموظف والشخصان اللذان معه، وبلغت ١٧,٧ مليون جنيه، وقد قاما برد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه، لافتًا إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت فى الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.

تطوير منظومة الرقابة

أشار البيان، إلى أن وزارة المالية، قامت على الفور، بمراجعة كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ على النحو الذى يحول دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

أكد البيان، استمرار وزارة المالية فى تطوير منظومة الرقابة الداخلية، بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، على نحو يُسهم فى تحسين الانضباط المالي في الجهات الحكومية، مشددًا على التزام وزارة المالية بالتعامل القانونى الحاسم مع أى مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حفاظًا على المال العام.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

وأضاف الوزير أنه من المستهدف وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات ٥٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية ٢٠٢٧.