قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الموازنة العامة للدولة فيها إرادات ومصروفات، وبالتالي أي تفكير خارج الصندوق بالنسبة لفك التشابكات المالية بين المؤسسات والجهات الاقتصادية الحكومية وبعضها يعطي وفورات مالية استثنائية للموازنة العامة للدولة، مما يقلل في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على 'قناة إكسترا نيوز '، أنه بمعنى إذا كان حجم الموازنة 2 تريليون جنيه، وحجم الإيرادات التي تدخل الموازنة العامة تريليون و700 مليار جنيه أي هناك 300 مليار جنيه عجز، مشيرًا إلى أن الـ 300 مليار جنيه يتم اقتراضهم من البنوك عن طريق إذون وسندات الخزانة أو عن طريق وفورات مالية بشكل استثنائي ومنها فك التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وبعضها.
الافراج عن البضائعوتابع، إن التفكير خارج الصندوق طوال الوقت في إدارة المالية العامة للدولة وإدارة الموازنة من الأشياء المهمة التي تعطي إرادات استثنائية وتساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الإفراج عن البضائع من الموانئ خلال الفترة المقبلة من الأشياء المهمة، حيث أنه خلال الـ 23 يوم الماضية تم الإفراج عن سلع عالقة في الموانئ بأكثر من 5 مليار دور، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإفراج عن باقي السلع بـ 7 مليار دولار، مما يؤدي إلى وفرة السلع فى الأسواق، ويزيد من عملية الإتاحة في السوق.
ورصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
الإفراج عن البضائع
وفي نفس السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
