اتحاد المستثمرين يؤسس المركز الوطني للتحول الرقمي لزيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلن الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر عن اعتزام الاتحاد تأسيس المركز الوطني للتحول الرقمي تماشيا مع رؤيه الدولة المصرية ٢٠٣٠، حيث يستهدف زيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشر الوعي الرقمي والثقافه الرقمية

وقال شعبان، إن المركز الوطني للتحول الرقمي يستهدف زيادة صادرات الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشر الوعي الرقمي والثقافه الرقمية ودعم الأقتصاد المصري بوجود مجموعة من رجال الاعمال وقادة الفكر والمتخصصين في هذا القطاع.

سبل نشر الوعي الرقمي

وعقد اتحاد المستثمرين اجتماعاَ هاماً مع أعضاء المركز حول أهمية التحول الرقمي وتطبيق آليات في مصر والذي يساهم في نمو الاقتصاد وزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الهام مناقشة الطرق والسبل لزيادة صادرات الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع الخطط وبدء العمل عليها ومن ضمنها إنشاء مسارات تعليمية تدريبية توظيفية لخريجي كلية الحاسابات والعملومات وهندسة اتصالات والتي تستهدف خلق جيل جديد من الشباب المصري القادر علي التطوير والإبداع والعمل في الأسواق المحلية والعالمية، وسبل نشر الوعي الرقمي والثقافة الرقمية عن طريق عقد المؤتمرات والفاعليات علي مستوي الجمهورية.

التحول الرقمي

وأوضح الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في الدولة المصرية علي مدار الثلاث أعوام الماضية بنسبه تصل الي ١٦ % وبحجم صادارات ٤ ونص مليار دولار في العام المالي ٢٠٢١ -٢٠٢٢.

الاقتصاد المصري

وأشار خميس بأنه المركز الوطني لـ التحول الرقمي قام بعقد شراكات مع الجامعات وشركات التكنولوجيا وعمل بروتوكولات تعاون مع الهيئات والوزارات للتعاون المشترك الذي سينعكس علي نمو الاقتصاد المصري في قطاع الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق آخر، أكد مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن توصيّات المؤتمر الإقتصادى عكست أمال وطموحات رجال الصناعة على مدار عقود سابقة، وثقة المجلس الكاملة في وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى في توفير كافة أوجه الدعم للنهوض بالإقتصاد والصناعة، مؤكدين بأن كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين هي 'مشاكل نجاح' وأن كافة مناشدات الصٌنّاع لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل التراخيص هي رغبات مباشرة في عمل توسّعات استثمارية وتشغيل عدد أكبر للعاملين وزيادة في حجم الصادارات.

الاجراءات الاقتصادية

وأكد المجلس بأن حلم الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات ليس صعب المنال وأن إمكانيات الصناعة الوطنية تفوق أضعاف هذا الرقم إذا ماتحولت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع بما يفتخ أفاق أوسع للصناعة الوطنية بالتمدد وزيادة نشاطها ووضع سقف واضح لإنهاء أي إجراء، ومنح المستثمرين حوافز حقيقة مربوطة بتحقيق الأهداف وزيادة الصادرات.