واصلت منظومة تداول القطن الجديدة، التي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.
مزادات القطن
وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو 8275 جنيه لبعض الأصناف.
وقام التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية، ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية، في مزادات القطن، بشراء الكميات المعروضة للبيع من أصناف جيزة 86 و92 و94 و96 و97.
بيع القطن
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
عمليات تداول القطن
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي، للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتعتمد منظومة التداول الجديدة، على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة بمتابعة مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
وزير قطاع الأعمال العام
وفي سياق آخر، اجتمع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.
أكد الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها مؤخرًا من مجلس الوزراء، تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
أوضح المهندس محمود عصمت، أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
