أكد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أنه من المبكر تحديد مدى تأثير قرار البنك المركزى المصري الأخير برفع سعر الفائدة 3% على الأسواق أو السلع المختلفة .
السلع الغذائية
رفع سعر الفائدة يهدف إلى تقليل الضغط والطلب على السلع
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن تحديد مدى التأثر في السوق لن يتم قبل أن تظهر نتائج القرار وهي انخفاض معدل التضخم العام، والذي وصل إلى حوالي 18 % .
وأوضح 'نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية'، أن رفع سعر الفائدة يهدف إلى تقليل الضغط والطلب على السلع وليس رفع الأسعار وبشكل أساسي ما يخص السلع الغذائية، لافتًا إلى أن التصريحات بارتفاع سلع أخرى قد يكون لها أسباب أخرى غير سعر الفائدة منها زيادة الطلب أو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك حرص من الغرف التجارية على التدخل العاجل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة وتشجيع منتسبيها وأعضائها في المحافظات بالحفاظ على أسعار السلع وجعلها في متناول الجميع.
وأكد أن القرارات الأخيرة للحكومة بالإفراج الفوري عن السلع الغذائية ساهمت بقدر كبير على توافر السلع وضبط الأسعار واستقرارها مطالبا الحكومة بالاستمرار فى الإفراج عن باقى الشحنات المستوردة داخل الموانئ سواء كانت سلع أو مستلزمات انتاج وذلك لضخها بالأسواق وضمان عمل مصانع المواد الغذائية وغيرها من المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وشارك النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في الاجتماع الذي عقد مع وزيري التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة مع أعضاء الغرف التجارية ومنتجي ومصنعي السلع الغذائية، وذلك لبحث كيفية التدخل العاجل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة وجعلها في متناول الجميع .