أكد سعيد الخضري عضو شعبة المستوردين باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية قرار إلغاء الاعتمادات المستندية، والذي من شأنه سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، وحل الأزمة الناتجة عن القرار، بالتحويل من آليات التحصيل التقليدية إلى الاعتماد المستندي فقط.
صورة أرشيفية
إلغاء الاعتمادات المستندية
وأضاف 'الخضري' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الإجراءات المعلنة من شأنها تعويض النقص في بعض السلع بالأسواق المحلية خاصة الغذائية، الأمر الذى سيؤثر إيجايا على الأسعار، حيث سيؤدى إلى زيادة العرص من السلع الغذائية وبالتالى انخفاض الأسعار .
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن القرار لم يتم بشكل مفاجئ، ولكن تم على مراحل، كما أعلن عن أنه يتم وقف التعامل نهاية ديسمبر 2022، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة.
المركزي يسمح بقبول مستندات التحصيل في الاستيراد
وكان البنك المركزي المصري، ألغى العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 222، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وأوضح البنك المركزي، أن القرار يشمل وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له.
ونوه البنك المركزي بأنه يشمل كذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022، بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
البنك المركزي المصري
يذكر أن البنك المركزي يسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وتسهيلات موردين وتحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية. ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
