أعلن البنك المركزي، الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ و17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب.
البنك المركزي المصري
رفع سعر الفائدة
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
تأثير أسعار ارتفاع أسعار الفائدة علي السوق العقاري
ومن جانبه، قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن السوق العقاري الآن في حالة من الركود بسبب تآكل القوة الشرائية نتيجة تضخم الأسعار وعدم تماشيها مع المواطنين.وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، سينعكس ذلك بالسلب على أسعار العقارات في مصر، بسبب ارتفاع أسعار وتكلفة مواد البناء والتي تؤثر على أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أسعار مواد مستلزمات الإنتاج والتكلفة التشغيلية إلى أن يستقر الحال.
وتابع 'الدمرداش'، 'سوق العقارات نشط الآن عشان اللي بيشتروا أغلبهم مستثمرين ورجال أعمال وأجانب وعرب وهو ده اللي عامل ارتفاع في الأسعار لكن مش عشان الطلب زايد ولا حاجة من قبل المواطنين، وده اللي بيأدي إلى هبوط وانخفاض في معدل الطلب وبيعمل خلال في الأسعار ومعدلات الطلب'.
وأفاد شريف الدمرداش، إلى أنه من بين العديد من العوامل التي تتحكم في حركة أسعار العقارات الآن، هو تعارض قانون العرض والطلب، موضحًا أنه يوجد العديد من المواطنين يتجهون الآن إلى استثمار أموالهم في العديد من جهات الاستثمار مثل استثمار أموالهم من خلال شهادات البنوك أو شراء ذهب أو استثمار في العقارات.
شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي
وتابع 'شريف'، 'وهذا هو سبب الخلل في قانون العرض الطلب، وذلك لأن أصبح الطلب يزداد يومًا بعد يوم في السوق العقاري بسبب إقبال العديد من المواطنين على استثمار أموالهم في السوق العقاري وكذلك المستثمرين، ولكن في حين إذا اتجه المواطن لشراء وحدة سكنية يجد الأسعار تفوق قدرته أو يجد الأسعار لم تتناسب مع قيمة الوحدة السكنية وهذا ما يسمي بتضخم الأسعار، وهذا هو السبب في حدوث تعارض بين قانون العرض والطلب وهو زيادة الأسعار بسبب الإقبال من أجل الاستثمار لا بسبب القوة الشرائية لسوق العقارات'.
ومن جانبه قال محمد عبد الهادي، خبير اقتصادي بأسواق المال، أن القطاع العقاري هو القطاع الأكثر ضررًا بارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار 'عبد الهادي' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن سبب الرئيسي في تأثر القطاع العقاري برفع معدلات أسعار الفائدة اليوم، هو أن جميع الشركات التي تعمل بالقطاع العقاري تقوم بأخذ قروض من البنوك، فكلما زادت أسعار الفائدة على القروض كلما كان ذلك عائقاً في طريق نهوض وتطوير واستمرار حركة الشركات والمشروعات الخاصة بها بشكل جيد وطبيعي.
العقارات
وأوضح الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاع العقاري يعاني الآن من ركود بسبب التضخم الناجم عن عدم تكافئ القوة الشرائية مع المعروض أو المطلوب، مضيفًا أن التضخم يتحكم في حركة تصرف المواطنين بما يملكه من النقود أو دخل شهري، ومع الزيادة المتتالية في الأسعار التي تحدث في جميع انحاء العالم اليوم، يتجه المواطن إلى شراء السلع الاستراتيجية والأساسية فقط مثل المواد الغذائية والتعلمية والمواصلات والملابس وغيرها من احتياجات البشر التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتصبح الأولوية لشراء السلع الأساسية مما ينعكس بشكل كبير على حركة الاستثمار في العديد من القطاعات أبرزها القطاع العقاري.
وتابع 'عبد الهادي'، 'كلما زادت أسعار الفائدة على الاقتراض كلما انعكس ذلك بالسلب على القطاع العقاري، بينما كلما انخفضت أسعار الفائدة على الاقتراض، كلما كان القطاع العقاري أكثر القطاعات استثمارًا ونجاحًا'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
