عقدت لجنتي الصناعة والتصدير بالجمعية اجتماعًا بحضور المهندس علي عبد القادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية وعضو مجلس إدارة- جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك وأحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي واللواء إسماعيل عبد العزيز نائب ثاني رئيس لجنة التصدير والمهندس سمير النجار عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتقاوي ESAS والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية والدكتور وليد جمال الدين عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وبحضور مجموعة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتصدير والصناعة حيث عُقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:
رؤية الوثيقة التصديرية للدولة المصرية
'الرؤية الإستراتيجية في تأسيس سياسة تصديرية شاملة ودائمة للدولة المصرية 'ومناقشة رؤية الوثيقة التصديرية للدولة المصريةالمعدة من المهندس علي عبد القادر حيث تناول الاجتماع الأسس المستقبلية لبناء استراتيجية شاملة وممتدة للتصدير ولتحقيق هدف القيادة السياسية لتحقيق صادرات مصرية بإجمالي مبلغ ١٠٠ مليار دولار سنوياً.
تحديات الصادرات
تناولت الوثيقة أولا تطابقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي أكدت علي زيادة تنافسية الصادرات المصرية لتكون أحد مكونات الاقتصاد الوطني واستعرضت تحديات الصادرات بكل عناصرها وأهمها عدم وجود خريطة تصديرية لمصر وارتفاع معدل الفائدة في الجهاز المصرفي بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتحديد ماهية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم الفني بالإضافة إلى تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية لتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فرص صادرات مصر الواعدة
ثم تناولت فرص صادرات مصر الواعدة في محيطها الإقليمي والدولي مع تحليل هيكل صادراتها إلى مختلف المناطق الجغرافية وتركيزها علي قارة أفريقيا وفرصها في كونها موقعة علي العديد من الاتفاقيات التجارية تسهل نفاذ صادراتها إلى مختلف دول القارة السمراء.كما تناولت دور المجلس الأعلى للصادرات وأهميته في رسم السياسات التصديرية لمصر وكيف أنه الطرف الأهم في دعم الصادرات كونه يتمتع برئاسته بالسيد رئيس الجمهورية الذي يمثل قمة السلطة التنفيذية لمصر.
ثم أفردت الوثيقة تفصيلياً علاقة الصناعة بالتصدير وكيف إنها تمثل أحد أهم المحاور لتعزيز قدرة مصر في الأسواق الدولية بشرط التركيز على عدة صناعات واعدة وهي تمثل الجزء الأكبر من صادرات مصر وهي صناعات الأسمدة والبتروكيماويات وصناعة مواد البناء وأخيرا الصناعات الغذائية.
كما استشهدت الوثيقة بصناعة أشباه الموصلات في تايوان وكيف أنها بلغت ٤١٦ مليار دولار سنويا في صناعة واحدة فليس من الضروري تصنيع كل احتياجات الأسواق ويكفي أن يتم التركيز على عدة صناعات تكون بمثابة قاطرة اقتصادية للصادراتكما أفردت الوثيقة الأهمية الاستراتيجية في استغلال تحول العالم الغربي الآن للبحث عن تغيير سلاسل الإمداد وان على مصر اقتناص واغتنام هذه الفرصة الواعدة لتغير واقعها الاقتصادي إلى الأبد نحو تحولها إلى مركز لوجيستي عالمي واستغلال موقعها الجغرافي الفريد في أن تكون ملتقى لوجيستي وصناعي وتجاري لإمداد الأسواق الأوروبية من منتجات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وموارد بشرية رخيصة وماهرة.
أخيرا استعرضت الوثيقة العديد من التوصيات نحو تنمية الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية واستحداث وسائل خارج الصندوق لتسويق المنتجات المصرية
وأضاف اللواء إسماعيل عبد العزيز النائب الثاني لرئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن التصدير هو قضية حياة لنا جميعاً حيث إنه دعم لسياسة الدولة بجانب تأمين الاقتصاد ورفع الناتج المحلي وتوفير النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل معدلات البطالة وكذلك تأثيره المباشر علي النواحي الاجتماعية والأمنية، مشيراً أن وثيقة التصدير التي أعدها المهندس علي عبد القادر تتناول العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه المصدرين وآليات زيادة الصادرات في ظل عدم رفاهية الوقت، مطالبا بإقامة مؤتمر موسع للمجلس الأعلى للصادرات لمناقشة التحديات وفرص زيادة الصادرات بحضور الوزراء والهيئات والجمعيات المعنية بالتصدير.
دعم الدولة للعملية التصديرية
وقال المهندس أحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إنه في ظل التحديات الراهنة في تأمين العملة الأجنبية لا يبقي سبيل إلا إحداث انطلاقة سريعة وطفرة في نمو الصادرات من خلال دعم الدولة للعملية التصديرية وإجراءات سريعة لتشجيع المصدرين المصريين ورفع الوعي بمفاهيم التصدير بتوفير مظلة تحمي المصدرين وتوصيل المنتجات إلى العالم الخارجي حيث إن فكر التصدير جزءا من العملية التصديرية، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تتميز بوجود قامات في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية في مصر ومن كبار المصدرين وهم قادرون علي إضافة الآليات والأبعاد المختلفة لمتخذي القرار لدفع نمو الصادرات بشكل سريع باعتبارهم نموذج يحتذى به في تنفيذ الصفقات والعمليات التصديرية لمختلف دول العالم.
النهوض بالإستثمار والإقتصاد المصري
كما أكد الحضور أن مصر تتمتع بكل مقومات النجاح ولكن علينا النظر في عرقلة الإجراءات التي تقف بين النهوض بالاستثمار والاقتصاد المصري بما ييسر على المستثمر والمصدر ومن ثم دفع عجلة التصدير وزيادة العملة الأجنبية، ضرورة النظر في الاعتمادات المستندية وتأثيرها على الاقتصاد، والسعي لإنشاء مناطق لوجيستية جمركية في العديد من المناطق مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها وضرورة زيادة الوعي بأهمية التصدير والتي تنعكس في النهاية على الفرد والتوعية بكل الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى التي تسهم في انتعاش التصدير وازدهار الاقتصاد المصري.وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن استعراض المبادرات والرؤية المستقبلية للتصدير والتي تعد أحد الموضوعات المهمة التي تشغل كل المصريين يعكس دور اللجان النشط والحيوي داخل الجمعية في إطار حرصها على مدى تاريخها على مساندة أي فكر يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث إن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي أطلقت لجنة للتصدير في بداية الثمانينيات ومن خلالها تم إنشاء بنك تنمية الصادرات وناقشت وطورت آلياته، كما تم الاتفاق على عرض الوثيقة على مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومناقشتها تمهيدا لعرضها على متخذي القرار بعد موافقة مجلس الإدارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
