قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع الجنيه المصري أمرًا كان متوقع منذ فترة كبيرة وقبل صدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن السبب الأساسي في تراجع قيمة الجنيه المصري هو وجود عجز في السيولة داخل السوق المصري، بالإضافة إلى وجود عجز في الميزان التجاري وأن قيمة الوردات كانت تفوق قيمة الصادرات.
أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
السوق المصري تعسر بوجود عجز بقيمة 38 مليون دولار
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مدخلة هاتفية في برنامج CNBC بالعربية، أن السوق المصري كان يعاني من وجود عجز في السيولة بقيمة 38 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك العجز كان يساعد على وجود الفجوة التموينية من خلال 'HOT MONEY' أو الأموال الساخنة، ولكن مع وجود أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفوائد، بدأ الخروج من الأموال الساخنة من السوق المصري إلى السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية بشكل عام، وهو ما آثر علي السوق المصري بشكل كبير بسبب تواجد فجوة في الدولار داخل الأسواق المصرية وهو ما جعل الدولة المصرية تتجه لصندوق النقد الدولي وليس بدافع التمويل فقط ولأكن لشهادة الثقة المستوحي من البنك الدولي على أن الدولة المصرية تلتزم بمعايير التمويلية الدولية.
الدفعة الأولة من صندوق النقد الشهر الجاريوأضاف 'الزيات'، إن الدفعة الأولة من صندوق النقد الدولي تتمثل في 25 % وهو ما يوازي 750 مليون دولار،مشيراً أنه من المتوقع أن نحصل الدفعة الأولة من القرض خلال الشهر الحالي.
صندوق النقد الدولي
الحكومة المصرية كانت تسعي للإمتصاص السوق بشكل كبير
وأفاد' أحمد'، أن الحكومة المصرية كانت تسعى لامتصاص السوق بشكل كبير من خلال تخفيض قيمة الجنيه المصري من 19 إلى 24 جنيه أمام الدولار، ولكن آلية الانخفاض لم تستطيع أن تمتص العجز داخل السوق والسبب يرجع إلى وجود حوالي 4200 شحنة في المواني المصرية جميعها في انتظار الدولارات داخل المواني من البنوك المصرية، بالإضافة إلى تواجد قانون داخل البنوك المصرية في تلك الفترة كان يلزم بعدم السماح بتداول الدولار من خارج البنوك ولأبد أن يكون التداول من داخل البنك الأمر الذي آثر بشكل سلبي أيضاً على حركة الأسواق.وكان يوجد مشكلة في الاعتمادات المستندية استمرت لستة أشهر، الأمر الذي كان بمثابة ضغط على العملة الدولارية بشكل كبير.
وتابع 'أمر طبيعي لما تسيجي تفتحي الاستيراد ويبقي عندك عدد كبير جدا من المصانع والشركات محتاجة تجيب بضائع من الخارج ف ده بيضغط علي العملة المحلية'
الجنيه المصري في انهيار الفترة القادمةوأضاف 'الزايات'، إلى أنه من المتوقع أن يكون في انخفاض للجنيه المصري من 15% إلى 20% خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن من الممكن أن يسجل الجنيه المصري مستويات الـ26 و27 أمام الدولار، لافتاً إلى أننا في انتظار اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم الموافق 8 ديسمبر 2022، بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى وجود بعض التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من %1 إلي 2%، وتوجه العديد من البنوك المصرية بطرح شهادات إدخارية تتجاوز فوائدها الـ20% خلال الفترة القادمة.
الجنيه المصري
وتابع 'طبيعي أننا حاليا بنعيش حالة من عدم الوضوح للسياسية النقدية واحنا في انتظار أن يكون في ثبات في سعر العملة بشكل معين عشان نبدأ نقيم الوضع الأمثل هيكون عامل إزاي في المستقبل'
أسباب تباطئ حركة الإنتاج
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن السبب في تباطؤ الإنتاج يعود إلى عدم القدرة علي استيراد المواد الخام كما كان في السباق، مشيراً إلى أن التجار والدولة لديهم مشكلة في استيراد المواد الخام ويوجد بعض من المصانع يعانون من تلك المشكلة في الوقت الحالي.
وأضاف 'أحمد'، أن الحكومة المصرية تحاول في بذل العديد من آليات ومجهود لتحديد مشكلة الأساسية لتباطؤ حركة الإنتاج، وتابع 'لأكن الفكرة في أن بعض المصانع شغالة ب50 % أو % من الطاقة الإنتاجية، وده مش نتيجة التضخم لأننا في مصر عندنا ميزة أن القوة الشرائية عاليا جداً ومتأثرتش بشكل كبير، ولأكن التخوف الأكبر هو عدم وجود المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع وده اللي آثر بشكل كبير علي القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلي أن التضخم وصل لمستويات 16% وده خلي نوع من حالة التقشف عند المواطن، وذلك بجانب ارتفاع أسعار الذهب في مصر بما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وعدم استقرار سعر الصرف'
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
