ارتفاع أسعار الفائدة.. خبير يوضح تأثيرها على الاستثمار

كتب : شريهان بهاء الدين

قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي، والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ارتفاع أسعار الفائدة يتجه عنه تأثير كبير على قطاع الاستثمار، ولكن في ظل التضخم الذي تشهده الدولة حاليًا، لم يكن هناك أضرار تؤدي إلى حدوث أزمة في قطاع الاستثمار، بل قرار رفع أسعار الفوائد على شهادات الادخار سيساهم في الحد من كبح جماح معدلات التضخم، حيث أصدر اليوم بنكا الأهلي وبنك مصر شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويا، أو 22.5% يصرف شهريًا، ويتم توفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

البنك الأهلى وبنك مصر يطرحان شهادات 25%

وأشار 'مصطفي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قرارات البنوك الآن تأتي في إطار تقليل آثار التضخم على الأفراد، وتابع ' في ناس عايشة على عوائد الشهادات دي وفي ناس معتبرها دخل تاني وبالذات أصحاب المعاشات وفي ناس بتحب تستثمر فلوسها في شئ مضمون فلما البنوك تطرح شهادات بالعوائد دي في ده في حد ذاته بيساعد الناس بشكل كبير وبيساعد على حدية التضخم وإمكانية العيش بشكل أفضل وأحسن'.

احتمالية حدوث تعويم

وتوقع مصطفى، إلى احتمالية حدوث تعويم ولكن لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أنه يجب حدوث تحرير في أسعار الصرف حتى نتمكن من التحكم على التغيرات الطارئة وزيادة الطلب على الدولار.

التعويم

رفع العائد على الشهادات من المجموعة “ب”

وكان البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادات من المجموعة “ب” بمعدل 2%، وذلك ليصبح العائد على الشهادة لمدة سنتين أصبح 10% بدلا من 8% بعائد ربع سنوي.

ورفع البنك العائد على الشهادة “ب” لمدة عام إلى 9.50% بعائد شهري مقابل 7.50%، والشهادة “ب” لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي.

تعطيل العمل بالبنوك المصرية

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد المقبل 8 يناير 2023، وحسب بيان صحفي قبل قليل عن 'المركزي المصري'، تأتي تلك الإجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكشف البنك المركزي، أنه من المقرر استئناف العمل، صباح يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023.

البنك المركزي المصري يدرس قواعد إطلاق العملات الرقمية

وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى أن البنك يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلًا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.

ووفق التقرير فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وكشف البنك المركزي المصري، عن مشروعات أخرى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاءت في مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والإدخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

البنك المركزي المصري

وأعلن أمس، البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له.

احتياطي النقدي الأجنبي

سبق ذلك إعلان البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.523 مليار دولار، بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 121 مليون دولار.

وفي سياق متصل، كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي، إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وقال البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي فى وقت سابق، إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 26.55 مليار في أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليون بنهاية أكتوبر 2022.