رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار في السوق

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، بالرغم من الإفراج عن الأعلاف الموجودة بالموانئ المصرية.

أسعار الدواجن

وقال رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن الإفراجات لا تتناسب مع احتياجات السوق، موضحا أن السوق يحتاج إلى مليون و40 ألف طن ذرة شهري، و500 ألف طن صويا شهريا، بينما تم الإفراج عن مليون طن فقط منذ نوفمبر الماضي.

فجوة بين الإفراجات والاحتياجات

وأضاف أن هناك فجوة بين الإفراجات والاحتياجات تصل إلى حوالي 750 ألف طن أعلاف، ولذلك توجد مشكلة في الأسعار، لافتا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي زيادة التكاليف على المربين، مؤكدا على خسارة المربين بسبب بسبب ارتفاع أسعار التكاليف الفعلية.

وأكد على حاجة سوق الدواجن إلى استمرارية الإفراج عن الأعلاف ومتابعة الأسعار والمستوردين، وتحديد السعر العادل وفقا للسعر الأساسي والأرباح والتكاليف وتحديد السعر العادل للمنتج، مؤكدا أن تطبيق السعر العادل سيساعد على انخفاض الأسعار مع توفير هامش ربح للمربين.

أسعار الدواجن

وفي نفس السياق، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وسجل سعر الكيلو في الأسواق نحو 62 جنيها.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الفراخ شهدت ارتفاعاً اليوم في الأسواق المحلية.

سعر كيلو الفراخ

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في تصريح خاص لـ ' أهل مصر'، أن سعر كيلو الفراخ اليوم بالمزرعة سجل 55 جنيهاً للكيلو، ويصل للمستهلك بقيمة 62 جنيهاً.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن هذه الأسعار مُرتفعة بنحو جنيهان عن الأسبوع الماضي، عندما كان كيلو الدواجن في المزرعة يبدأ بـ 53 جنيها حتى 58 جنيها.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن سترتفع خلال الفترة القادمة إن لم تنخفض أسعار مستلزمات الإنتاج قائلا إن الأسعار ثابته إلا أنها مرشحة للارتفاع.

وأضاف أن الأسعار لن تنخفض إلا حينما تنخفض تكلفة مستلزمات الإنتاج والتى تمثل حوالى 70% من التكلفة فمازال الوضع على ماهو عليه.

شعبة المستوردين

وفي سياق أخر، أكد المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية قرار البنك المركزي، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.

وأضاف أن الأسواق تترقب حدوث انفراجة خلال 2023 في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية، والعودة إلى نظام التحصيل نهاية 2022، لافتا إلى قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع، وأشار إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.

وأكد بشاي وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.