صندوق النقد يبحث السياسات المالية لاستقرار الاقتصاد المصري.. مع ترقب مرونة سعر الصرف

يناقش صندوق النقد الدولي، برنامج الدعم المقدم لمصر، في ظل تطورات سوق الصرف الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد الصندوق مؤتمراً غدا الثلاثاء لبحث حزمة السياسات المالية الشاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر، بحضور رئيسة بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا إيفانا فلادكوفا هولار.

ارتفاع سعر الدولار في مصر

وشهد سعر الدولار ارتفاعا نهاية أكتوبر الماضي من 19.7 جنيه إلى 24.4 جنيه، مع مروره بزيادات طفيفة بعد ذلك حتى الأربعاء الماضي، مع اصدار بنكي الأهلي المصري، ومصر شهادات ادخارية بعائد 25%، حتى زاد سعر العملة الخضراء إلى 26.6 جنيه، ثم واصلت صعودها يوم الخميس الماضي إلى نحو 27.5 جنيه.

يأتي ذلك مع ترقب صندوق النقد بتحول قيمة سعر الصرف في مصر لتكون أكثر مرونة أمام باقي العملات الأجنبية خاصة الدولار، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد خلال الفترة الماضية.

تعويم كامل وتغير يومي في سعر الصرف

وقالت رئيسة بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا إيفانا فلادكوفا هولار في تصريحات سابقة أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريرا حقيقيا لسعر العملة.

وأكدت أن الصندوق سيتابع باهتمام طريقة عمل سوق الصرف الأجنبي بمصر، بما يمكننا من مناقشة السلطات ومجلس الصندوق بشأن (إذا كان) ما نراه يتفق حقا مع نظام مرن لسعر الصرف'.

الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منتصف ديسمبر الماضي على اتفاق مع مصر مدته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار، الدفعة الأولى منه بلغت 347 مليون دولار.

ويسمح ذلك القرض لمصر بالحصول على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار أخرى من مؤسسات تمويل وشركاء دوليين.

ووضع صندوق النقد الدولي عددا من الضوابط وبرنامج إصلاح اقتصادي متفقا عليه يستهدف حزمة من السياسات المالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستعادة الاحتياطيات الوقائية، والمساعدة في تحقيق نمو شامل.

توقعات بارتفاع أسعار الدولار

وتوقعت مصادر مصرفية مطلعة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة لتحقيق المرونة المصرفية

وقالت المصادر إن الفترة الحالية تشهد مرونة مصرفية في تحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة بعد منح مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك يساهم في تراجع سعره بالسوق الموازية مستبعدة في الوقت نفسه ما يتردد عن انهيار السوق الموازية لتوفير الدولار في ظل تناقص السيولة الدولارية والتحجيم الشديد في إتاحة العملة الأمريكية أمام تلبية احتياجات المصريين.

ورفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، في أحدث تقارير صادرة عنه، مرجحًا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة له.

أوضح التقرير، أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية (من الدولار) وتدفقات رأس المال الضعيفة في هذه الفترة.

أسعار صرف الجنيه

وأدت الموجة الثالثة من الانخفاضات الحادة في أسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من عام 2023 إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 27.2 جنيهًا في نهاية التعاملات يوم 5 يناير ليصعد الدولار نحو 75% من مارس الماضي (قبل الموجة الأولى من الانخفاضات)، بحسب التقرير.

وبحسب بنك HSBC، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.

رفع سعر الفائدة

وأوضح البنك أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي وتم الإبقاء على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفًا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.

وأشار البنك إلى أن مصر سعت خلال الأسابيع الأخيرة إلى تنفيذ برنامج لإعادة تحقيق نقطة التوازن المعقدة ، تضمنت حصولها على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.