ارتفاع أسواق الأسهم.. وتراجع ضغوط الأسعار السبب

أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، حيث استمرت تكهنات المتداولين بشأن تراجع الضغوط على الأسعار، والتي ازدادت على خلفية ما ورد في بعض بيانات المؤشرات الاقتصادية، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة.

الأسهم الأمريكية

وتركزت المكاسب بشكل رئيسي في تداولات يومي الأربعاء والجمعة، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي خلال جلسة الأربعاء بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020، بينما أشارت البيانات خلال جلسة الجمعة إلى تباطؤ غير متوقع في نمو الأجور، مما دعم آراء غالبية المحللين بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة المتبعة لمكافحة التضخم.

أسعار الفائدة

الأسهم الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأمريكية بدأت الأسبوع منخفضة على خلفية تراجع تسليمات شركة تسلا بشكل حاد للربع الثالث على التوالي والتقارير التي تشير إلى أن شركة أبل طلبت من الموردين تخفيض عدد المكونات اللازمة لإنتاج هواتف الأيفون، والذي أدي إلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع معدل الطلب.

شركات التكنولوجيا

علاوة على ذلك، أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة منهم شركة أمازون Amazon وSalesforce هذا الأسبوع عن تسريح 18000 و8000 عامل بالترتيب، مما يشير إلى بدء انكماش الاقتصاد الأمريكي. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.45%، ليوقف بذلك سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية. كما ارتفعت 10 قطاعات من أصل 11 قطاع مدرجة في المؤشر، وقادت القطاعات الدورية الأكثر عرضة للتقلبات مكاسب الأسهم، على الرغم من زيادة التكهنات على مدار الأسبوع بشأن حدوث ركود.

أما بالنسبة لمؤشرات أسهم التكنولوجيا، فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.98% بينما انخفض مؤشر +FANG بنسبة 1.04%، وهو يتكون من 10 شركات تكنولوجيا عملاقة.

علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones ومؤشر Russell 2000 بنسبة 1.46% و1.79% على التوالي.

تقلبات الأسواق

وظلت تقلبات الأسواق دون تغيير تقريبًا مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل هامشي بمقدار 0.54 نقطة ليستقر عند 21.13 نقطة، أي لا يزال أعلى من متوسطه خلال فتره ما قبل وباء كورونا والبالغة 14.97 نقطة.

وشهدت الأسهم الأوروبية أقوى أداء أسبوعي لها منذ شهر مارس 2022 متفوقة على نظيراتها الأمريكية، حيث تراجعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك، مما يشير إلى بلوغ التضخم ذروته بالفعل.

البيانات الاقتصادية

وأشارت البيانات الاقتصادية في أوروبا إلى انتعاش التوقعات الاقتصادية في المنطقة على خلفية كل من انخفاض معدل التضخم على نحو مفاجئ في الاتحاد الأوروبي والعديد من اقتصاداتها الكبرى، وصدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات ومبيعات التجزئة التي جاءت أعلى من المتوقع، مما يشير إلى أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قد لا تكون بالسوء الذي كان يخشى منه البعض في السابق. كما صعدت الأسهم الأوروبية على خلفية هبوط أسعار الطاقة، بالإضافة إلى العلامات التي تشير إلى إعادة فتح الصين. وقفز مؤشر Stoxx 600 بنسبة 4.60%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر مايو.

كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، بقيادة كل من مؤشر FTSE 250 البريطاني (+3.46%) ومؤشر DAX الألماني (4.93%) وكذلك مؤشر CAC 40 الفرنسي (+5.98%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (+6.22%).

أسهم الأسواق الناشئة

وكذلك سجلت أسهم الأسواق الناشئة مكاسب، لتدفع بمؤشر مورجان ستانلي MSCI EM لأسهم الأسواق الناشئة إلى الصعود بنسبة +3.38% ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر.

وأدى احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين إلى تحسن المعنويات في الأسواق الناشئة. وعلاوة على ذلك، أدى تخفيف الصين للقيود على الاقتراض لمطوري العقارات إلى زيادة الآمال بانتعاش القطاع الذي كان قد تعرض للضرر.

وفيما يخص الجانب النقدي، أشار بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء أنه سيقوم بتوجيه السياسة النقدية 'بوتيرة أكثر حدة' خلال هذا العام لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني ومؤشر (سي إس أي 300) Shanghai Shenzhen 300 بنسبة 2.21% و2.82% بالترتيب، وتفوقت مؤشرات الأسهم في هونج كونج على نظيراتها في الأسواق الناشئة بعد أن أعلنت الصين عن إعادة فتح حدودها المشتركة قريبًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 6.12% وكذلك مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية Hang Seng Tech بنسبة 7.32%، ليسجل كلاهما أفضل أداء أسبوعي لهما في شهر.

وفي أمريكا اللاتينية، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI بنسبة 2.51% على خلفية تزايد الآمال بتحول اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.