طالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصري بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة.يأتي طلب المركزي بعدما أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
البنك المركزي
الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية
وكشفت مصادر مصرفية عن طلب البنك المركزي شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحد أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة.
وكشفت الحكومة أنها تتعاون مع القطاع المصرفي عبر خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: 'سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
