ذكر بنك التنمية الإفريقي في تقريره 'أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وآفاق عام 2023 '، أن آفاق النمو في القارة على المدى المتوسط تخضع لرياح معاكسة كبيرة، بما في ذلك التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي، واستمرار التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع تكلفة رأس المال، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتراجع التدفقات المالية، واستمرار الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة تصعيد الصراع الروسي الأوكراني.
التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي
وقالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية إنه بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقي، من المتوقع أن يستقر متوسط معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا عند نحو 4% بين عامي 2023 و2024، متجاوزا المتوسطات العالمية البالغة 2.7 % و3.2 % المتوقعة في نفس السنوات.
الناتج المحلي الإجمالي للقارة
وأوضح بنك التنمية الإفريقي أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة، يجب أن يسجل متوسط نمو بنسبة 4% في العام الجاري و 3.9 % في العام 2024 ، مقابل 3.8 % في العام 2022.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق إفريقيا أقوى نمو في عامي 2023 و2024 بنسبة 5 و 5.4 % على التوالي، متقدمة على وسط إفريقيا (4.3 % في العام 2023 و 4.422% في عام 2024)، وغرب إفريقيا (4.1 % و 4.3 %) ، وشمال إفريقيا (4.3 % 3.4 %) وجنوب إفريقيا (2.3% و2.8 %).
تأثير تغير المناخ والصراعات
كما أشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في إفريقيا من متوسط 8ر13% في العام 2022 إلى 13.5 % في العام 2023 ، قبل أن ينخفض إلى 8.8 % في العام 2024، أي مستوى أقل من 9.1 % المسجل قبل جائحة كورونا في 2019، ومتوسط 9.6% المسجل بين عامي 2014 و 2018.
وعلى المستوى الإقليمي، سيظل التضخم مرتفعا في شرق إفريقيا بسبب استمرار قيود العرض وتأثير تغير المناخ والصراعات وعدم اليقين السياسي الذي يؤثر على بعض البلدان في المنطقة فى حين ستشهد منطقة وسط إفريقيا تضخما مستقرا منخفضا نسبيا، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.7 % فى العام الجارى؛ ما يعكس جزئيا السياسات النقدية المنسقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
