غرفة الغربية التجارية: تثبيت "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية

قال رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، صلاح الكموني، إن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند B/B على الأجلين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة، سواء السياسات المالية أو النقدية، في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات اليوم، أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، مع النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع آفاق النمو الاقتصادي المواتية نسبيًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

سياسات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن الحكومة المصرية، مستمرة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تستهدف تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج، مشيرا في الوقت ذاته، إلى جهود الدولة في دعم الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، عملت خلال السنوات الماضية، على تطوير البيئة التشريعية، خاصة التشريعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي حظي بترحيب كبير من قبل المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز نجاح مصر إلى حد كبير في توفير احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، من خلال الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما توقعت الوكالة أيضا أن تتراجع الضغوط التضخمية في البلاد بشكل تدريجي على مدار الفترة المقبلة. وكان المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء قد نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.

تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر

وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.

واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016.

يأتي هذا فيما سجل التصنيف الائتماني -B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية في ديسمبر 2012.