قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة الغرض منه سحب السيولة النقدية من السوق المحلي لدى الأفراد وهذا يؤدي إلي تقليل الطلب على الشراء وبالتالي يزيد المعروض وهذا يؤدي لخفض الأسعار وليس ارتفاعها.
تحكمات التجار في الأسعار
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قيام بعض التجار برفع الأسعار عند رفع سعر الفائدة هو قرار من أهواء التجار واستغلال وجشع منهم ليس له علاقة بسعر الفائدة، بل على العكس رفع سعر الفائدة من المفترض أنه يخفض الأسعار ولا يزيدها لأنه يقلل الطلب.
قروض الاستثمار الصناعي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة ليس له أثر سلبي علي زيادة فوائد قروض الاستثمار الصناعي والزراعي لأن هذه الاستثمارات مرتبطة بمبادرة دعم الزراعة والصناعة بقروض بفوائد 11% ولا يطبق عليهم فوائد البنوك العالية وهذه ميزة يتمتعون بها وبالتالي لن يتأثروا من قرار رفع سعر الفائدة وبالتالي لن تزيد تكلفة قروضهم ومديونياتهم وبالتالي لن يقوموا برفع سعر المنتجات المحلية التي ينتجونها.
ارتفاع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3%، تعادل 300 نقطة أساس، ليسجل 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
رفع سعر الفائدة
ورفع 'المركزي المصري' خلال 2022، في اجتماعاته السابقة حتى تاريخه، أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.