قال هشام الحسيني مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة الذي تم إقرارة بعام ٢٠١٥ من الرقابة المالية يُحقق للشركات العاملة بالنشاط ٥ أهداف على رأسها إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يخفض من مخاطر الأجل المتوسط والطويل.
هشام الحسيني
ولفت خلال ملتقي “التحول الرقمي أساس التنمية” وينظمه اليوم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي أن أولى هذه الأهداف يتمثل في اتاحة التمويل للمشروعات العاملة بالنشاط وستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل دون حاجة لوجود ضمانات عقارية .
وأضاف أن الثاني خاص بإماكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، إلي جانب تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجه إلي حيازة الدائن لها أو اي ضمانات عقارية.
ذكر أنه ضمن الاهداف هو تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بالسجل، وأخيرًا التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين.
وذكر أن أهم مزايا سجل الضمانات المنقولة لنشاط التمويل متناهي الصغر، وتوفير ضمانة مناسبة تخفض من مخاطر الأجل المتوسط والطويل، وإتاحة منتجات التمويل متوسط وطويل الاجل حيث تتيح مدى واسع من الأصول المنقولة الصالحة للرهن لصالح مؤسسة التمويل متناهى الصغر.
تابع: سهولة الحصول على الضمانة عبر دعم نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر عبر التيسير فى مراقبة الاصل المؤجر على جهات التمويل متناهى الصغر الراغبة في ممارسة هذا النشاط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
