قال محمد راشد، الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأكبر الذي يقف أمام العملية الاستثمارية الآن، هو ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني ارتفاع تكاليف التمويل، وبالتالي يستلزم السيطرة سريعًا على التضخم من أجل البدء في دورة التيسير النقدى .
الركود الاقتصادي
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن أجواء الركود الاقتصادي ترفرف علي الاقتصاد العالمي بأكمله، وستؤثر بالطبع على الاقتصاد المصري، وهذا يعنى تباطؤ النشاط الاقتصادي تدريجيا، وهو ما يتطلب تنشيط الاقتصاد وإعداد مبادرة بأسعار فائدة مخفضة لتنشيط وتسريع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يمكن أن يكون لها دور هام في زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق نمو سريع ويخلق فرص عمل كثيرة في وقت قصير.
القضاء على البيروقراطية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لابد من الإشادة بالامكانات الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، بداية من الاهتمام بانشاء بنية تحتية قوية والرخصة الذهبية، إضافة إلى القضاء علي البيروقراطية في الإجراءات الحكومية داخل المؤسسات والهيئات الإدارية.
خفض الفائدة على القطاعات الانتاجية
وكان مجلس الوزراء قد استعرض ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ' الصناعية والزراعية' في يناير الماضي2023، وتنص على خفض أسعار الفائدة لـ 11% على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية والأوكرانية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، بنحو 150 مليار جنيه، تتوزع بين 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
