أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية إلى 11% بدلًا من الـ 18% بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي ونقل تباعيتها إلى وزارة المالية، حتى لا يكون هناك عدم توحيد في السياسة النقدية، وذلك جاء نتيجة تعدد نسب الفوائد بالمبادرات السابقة في القطاعات المختلفة.
خفض أسعار الفائدة على القروض التمويلية
وأضاف 'أنيس'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن إعلان الحكومة على مبادرة خفض أسعار الفائدة على القروض التمويلية يطمئن قطاع الأعمال، ويدعم النشاط الإنتاجي سواء كان الصناعي أو الزراعي، خاصة أنه كان هناك حالة من القلق تسود بيئة العمل، بسبب عدم توافر التمويل المناسب الذي يتوافق مع التكلفة الانتاجية، لأنه كان متوقع وصول الفائدة على القروض إلى 22 % بعد طرح شهادات الادخار الـ 25% من البنكين الحكوميين'الأهلي ومصر'.
تخفيض فاتورة الاستيراد
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرة مواجهة إلى قطاعات انتاجية محددة من أجل التوسع فيها بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتخفيض فاتورة الاستيراد، والتي تعتبر أحد أهم أهداف السياسة.
أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
وتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة لـ 11% على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية والأوكرانية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، بنحو 150 مليار جنيه، تتوزع بين 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
