قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب تستمر بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خصوصًا في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي، وميكنة مصلحة الضرائب، حيث حرصت المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، مؤكدًا أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم استكمال الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.
وأكد أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم والفعال مع مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى بشكل خاص وكافة أطياف المجتمع الضريبي بشكل عام، وحرصا من مصلحة الضرائب المصرية أيضا على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، ونشاط صناعة المحتوى، وإيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الإلكترونية في ظل الرقمنة التي يعيشها العالم الآن، والتي تُمكن من إتمام الكثير من المعاملات التجارية في وقت زمني قصير، وفي أي وقت في اليوم، ومن أي مكان، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل ركيزة أساسية من ركائز تسويق السلع والخدمات محليا وَعَالَمِيًّا.
مصلحة الضرائب المصرية
ضرورة تقديم المحتوى المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول أو نشاط إضافي
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للممولين سواء الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية اعتبارا من أول يناير 2023 والذي ينتهي للأشخاص الطبيعيين في آخر مارس، والاعتباريين آخر أبريل من العام نفسه وذلك طبقا لحكم المادة (31) من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، علما أنه يتم تقديم الإقرارات والسداد إلكترونيا.ودعا 'مختار توفيق' كافة الممولين ممن يزاولون أنشطة تقديم المحتوى المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول أو نشاط إضافي للأنشطة التقليدية كالفنانين والمطربين والإعلاميين والأطباء وغيرهم، وكذلك كل ممول لديه قناة أو حساب إلكتروني على المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى عبر الإنترنت، بضرورة إدراج كافة الإيرادات الناتجة جراء تقديم المحتوي بكافة صوره بالإقرارات الضريبية بشكل دقيق وذلك منعا للتعرض لإحدى صور التهرب الضريبي بإسقاط الإيرادات.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم التوعية الضريبية لكافة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وَصُنَّاع المحتوي كما يمكنهم الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصال المُتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية علي 16395.
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.