خبير يوضح حقيقة ارتفاع معدلات البطالة في مصر

قال الدكتورأحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يعاني في السنوات الأخيرة، حيث إن بيئة الاستثمار في القطاع الخاص بها أزمة لأسباب كثيرة، منها القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص في مصر، حيث اهتمت الدولة بقانون الخدمة المدنية، نتيجة أن أحد شروط صندوق النقد فى البرنامج المكثف بنوفمبر 2016 الاهتمام بقانون الخدمة المدنية على حساب قانون العمل .

قانون العمل يخدم 30 مليون عامل

وأوضح خزيم أنه لم يتم الاهتمام بقانون العمل حتى الآن، علما بان قانون الخدمة المدنية في أقصي أحواله بخدم 4 ملايين عامل، في الوقت الذي يخدم فيه قانون العمل 30 مليون عاملا بالقطاع الخاص.

مليون عامل ينضمون لسوق العمل سنويا

وأشار إلى أن سوق العمل في مصر تنضم إليها سنويا مليون عامل، وبالتالي فإن أزمة البطالة في مصر تنقسم إلى بطالة مقنعة، وهي أن البعض يعملون في مجالات غير مجالاتهم، وبطالة موسمية ترتبط ببعض الأعمال التي أصبحت تعانيـ كصناعة المعمار.

-التضخم العالمي واثره على العمالة