خبير: 3 سياسات مالية للحد من الأزمات الاقتصادية عالميا ومحليا

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن هناك 3 سياسات مالية تطبقها الدول للحد من تداعيات الأزمات العالمية، الأولى: السياسة النقدية التي تشهد اضطرابا حادا بسبب زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي، وبالتالي حدث صدع كبير في النظام النقدي الذي تتبعه كل دول العالم، وتغير واضح في خريطة الاستثمار، وهذا ما دفع بشكل كبير إلى تهاوي بعض العملات وتأثر بعض الموازنات الخاصة بالدول، لذلك نحن أمام سياسة نقدية تشددية من قِبل الدول الثمانية الكبار أثرت بالتبعية على النظام النقدي المتواجد.

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السياسة المالية الثانية تتعلق بوجود التزامات جديدة على أرض الواقع نتيجة الالتزامات الزائدة على الحكومات سواء كانت متقدمة أو نامية، لذلك من الممكن أن يكون هناك ضغوط مالية على عدد كبير من الحكومات في العالم كله، إذ أن هناك زيادة في الانفاق يقابلها نقص في الإيرادات، وبالتالي يحدث خلل مالي في معظم اقتصاديات وأنظمة العالم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسة الثالثة تتمثل في محاولات الدول لتجنب الركود التضخمي من خلال حزم حمائية وأخرى لدعم القطاع العائلي، ويأتي ذلك عن طريق رعاية ودعم الفئات الأولى والأكثر احتياجًا.