قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن موافقة صندوق النقد الدولي على الإصلاحات التي تقدمت بها مصر أمر منطقي وطبيعي اعتماده من قِبل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات البحثية والاقتصادية.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن نجاح الدولة في تقديم مسارات إصلاح جيدة يجعلها موضع اهتمام المؤسسات الدولية الاقتصادية، وبالتأكيد خطوة هامة في أن يدير صندوق النقد الدولي مع مصر هذه الأمور.
وأكد أن موافقة صندوق النقد خطوة هامة لأن الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كبيرة، لأن ذلك يؤكد نجاح الحكومة المصرية في التعامل بمرونة كبيرة مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
أهم سياسية ومطلب من صندوق النقد للموافقة على القروض
وأوضح أنه هناك ثقة كبيرة من صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، إلى جانب ثقة مؤسسات التمويلية سواء كان البنك الأوروبي أو الأفريقي أو الإسلامي وغيرهم، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لا يُجيز أي إصلاحات إلا إذا تماشت مع المعايير الخاصة به.
وأشار إلى أن مصر والبنك المركزي والحكومة نفذوا العديد من الخطوات الهامة في إعطاء مرونة في سعر الصرف والفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية على وجه التحديد، إلى جانب تقديم مقترحات جيدة خلال الأسابيع الماضية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية والحكومة مازالت حتى الآن تُقدم مساندة للبعد الاجتماعي ولا تتعامل مع المؤشرات الاقتصادية فقط.
وأصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرارا بالموافقة على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.
شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2022
1 - منح مصر 347 مليون دولار على الفور.
2- مرونة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
3- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.
4 - الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
5- - تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص لضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
6- تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
ومن المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
