قال إسلام شاكر، الخبير الاقتصادي، إنه لا خلاف علي أن الذهب هو الملاذ الآمن وآلية فعالة للحفاظ علي قيمة المدخرات الخاصة بالمواطنين والأشخاص، كما أنه يحقق أرباحاً علي المدي المتوسط والطويل.
إسلام شاكر، الخبير الاقتصادي
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه خير مثال علي ذلك، هو أن جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر تداولا في السوق المصرية، حيث سجل 28 جنيها للجرام عام 2002 ووصل إلي 90 جنيه للجرام الواحد عام 2005، ثم واصل الارتفاع ووصل 190 جنيه للجرام عام 2010 وواصل الارتفاع مجددا ليصل الي سعر 646 جنيه للجرام في عام 2015، ثم وصل الي 824 جنيه للجرام في عام 2022، وواصل الارتفاع حتي هذه اللحظة ليسجل 1785 في عام 2023، مشيراً إلى أنه قد يحدث تراجع في سعر الذهب نتيجة لبعض المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر علي سعره علي المدي القصير ولكن سرعان ما يقفز ويحقق أرباحاً علي المدي الطويل، ولذلك فهو ملاذ آمن للاسثتمار.
أسباب تراجع الطلب على الذهب الفترة السابقة
وأضاف شاكر، أن الذهب بطبيعته معدن حساس ويستجيب للتغيرات الاقتصادية بشكل كبير، كما أن تراجع الطلب علي الذهب خلال الفترة السابقة محليا نتيجة رفع البنك المركزي سعر الفائدة وإصدار البنوك شهادات استثمارية بعائد يصل إلي 25 % لسحب السيولة النقدية وكبح التضخم، وهو ما أدي إلي اتجاه الافراد لوضع مدخراتهم في الشهادات الاستثمارية واستغلال العائد المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب علي الذهب في الفترة السابقة، كما تراجع الذهب عالميا في الفترة السابقة بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلي أكثر من 5%، وبالتالي اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم بالبنوك كما آثر بشكل سلبي علي الذهب عالميا، بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة الامريكية عن ارتفاع معدل التوظيف وتوافر أكثر من 500 الف فرصة عمل، وبالتالي شجع الأفراد علي شراء الأسهم علي أمل تحرك عجلة الإنتاج،مما أدي إلى زيادة الاستثمار وزيادة فرص الربح لديهم وانعكس ذلك التراجع العالمي للذهب علي الأسواق المحلية.
الذهب
وأوضح، أنه من المرجح أن الذهب سيمر بتذبذب في سعره خلال الفترة المقبلة ما بين الانخفاض والارتفاع لحين صدور قرار من الفيدرالي الأمريكي بتثبيت او خفض سعر الفائدة بعدها سيواصل الذهب الارتفاع .
انفصال بين سعر الذهب العالمي وسعره في مصر
وأشار إسلام، إلى أنه يتم تحديد سعر الذهب محليا بناء علي سعره عالميا وسعر الدولار في السوق، كما كان سبب الفجوة بين سعر الذهب عالميا وسعر الذهب محليا في مصر سابقا التي تراوحت ما بين 400 إلي 600 جنيه للجرام الواحد هو الفرق بين سعر الدولار في البنك المركزي وسعر الدولار في السوق الموازية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية يزيد عن سعره بالبنك بنسبة تصل 25 ٪، ولكن هذه الفترة مع تعويم الجنيه واقتراب سعر الدولار في البنك المركزي من سعره في السوق الموازية وتراجع نسبة الفجوة بينهم إلي أقل من 3%، ساعد في تقارب سعر الذهب محليا من السعر العالمي وبالتالي من المستبعد أن يحدث انفصال بين سعر الذهب محليا وسعره عالميا في الوقت الراهن .
شراء الذهب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
