يشغل بال الكثيرين العديد من الأسئلة، حول ما مصير الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث أصبحت الأسعار في حالة من الاضطراب منذ اندلع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير2022، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي، وكان لذلك أثر سلبية على الأسعار وعلى التجار والمواطنين.
أسعار السلع
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، إن الحكومة المصرية تهتم بتوفير احتياجات مصر من السلع الاستيراتيجة، وهي القمح والأرز وزيت الطعام والسكر، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بضرورة وجود مخزون كافي لتلك السلع الاستراتيجية، كما تعمل الدولة جاهدة خلال هذه الأيام، على توفير الخدمات والسلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مُخفّضة ومناسبة لجميع الفئات.
الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبير الاقتصادي ومستشار
العلاقات الاقتصادية الدولية
وأشار الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصر تسعى جاهدة إلى السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وذلك من خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شدد على وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، لضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة.
القمح
وأفاد 'كرم'، بأنه قد قامت الدولة بكافة أجهزتها في التحرك تجاه حسم هذا الأمر بشكل قوي، من خلال توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالحفاظ على تواجد السلع الأساسية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، و شن المزيد من الحملات المفاجئة، للوقوف على قيام مقدمي السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.
السلع الاستهلاكية التي يتم تسعيرها
وأوضح، أن السلع الاستراتيجية تشمل بعض السلع الاستهلاكية وهي: (القمح - الزيت - السكر)، ومؤخرًا تم إضافة الأرز ليرتفع العدد إلى 4 سلع أساسية، وقد تصل إلى 10 أو 15 سلعة، وذلك بعد التوافق مع الموردين والتجار في هذه السلع التي سيتم تحديدها لاحقًا.قائمة السلع التي سيتم تسعيرها
وأوضح أن قائمة السلع الاستراتيجية التي يتم تسعيرها تضم من 10 إلى 15 سلعة قد تكون ضمن قائمة التسعير العادل والتي سيتم وضع مدي سعر لها، وهي:- السكر.- الأرز.- الدقيق.- المكرونة. - الشاي، إلى جانب هذا الزيوت بأنواعها منها:- زيت الذرة.- الصويا.- العباد.- الخليط، هذا إلى جانب أن القائمة قد تشمل أسعار سلع أخرى منها:- البيض.- الدواجن.- اللحوم، وذلك وفق السلع الأكثر استهلاكًا.مخزون القمح
كما تشير وزارة التموين أن الإنتاج المحلي من القمح يكفي لنهاية العام الجاري ٢٠٢٣، حيث أنه ، وبلغ إجمالي توريد القمح المحلي نحو 3.740 مليون طن قمح. وتسابق الهيئة العامة للسلع التموينية الزمن لتحقيق تعاقدات جديدة للحصول على القمح خلال العام المقبل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية. وتجري الهيئة العامة للسلع التموينية بحث العروض للقمح الروماني والبلغاري والروسي والفرنسي، مطلوب تسليمها على أربع فترات من الأول إلى 15 من سبتمبر، ومن 16 إلى 30 سبتمبر، ومن الأول إلى 15 أكتوبر، ومن 16 إلى 31 أكتوبر.مخزون الأرز
وضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة إنتاجيتها من الأرز، باعتبارها واحدة من بين السلعة الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين ولا يتم الاستغناء عنها. وحددت وزارة الري والموارد المائية زراعة نحو 724 ألف فدان فقط سنويا، وذلك نتيجة أزمة نقص المياه بفعل أزمة سد النهضة الأخيرة. وتسعى مصر للتوسع الرأسي لزيادة المساحة المزروعة من محصول الأرز، وتستهدف جمع مليون طن من المزارعين من موسم الحصاد الجديد، ويكفي إنتاج مصر من الأرز يكفي للإنتاج المحلي. و إن المحصول الجديد والذي يتم حصاده خلال شهر أغسطس المقبل يعزز المخزون الاستراتيجي.كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي لنهاية ٢٠٢٣.مخزون زيت الطعام
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن احتياطي مصر من زيت الطعام يكفي لمدة 6.1 شهر، وهو ما يعد احتياطي أمن حتي نهاية العام الجاري ٢٠٢٣.السكر
وتابع الخبير الاقتصادي، بأنه قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الاحتياطي من السكر أمن، ويكفي لمدة 7.7 شهر، وهو ما يكفي ويفيض لاحتياجتنا حتى نهاية العام ٢٠٢٣، كما يمكن إتباع الإجراءات والتوصيات التى يمكن للدولة المصرية إتباعها لتوفير السلع الاستراتيجية كما يلى:- ضرورة توافق الأسعار مع احتياجات السوق، وبما ينعكس ذلك على سعر السلع النهائية وبعد التطبيق يتعرض المخالفين لعقوبات تبدأ من الغرامة ثم الغلق حتى مصادرة السلع وبيعها للمواطنين، و أن الأمر ليس تسعيرة جبرية، وأن السلعة الوحيدة التي تخضع للتسعير الإجباري هي 'الأرز'.
- ضرورة تشكيل لجنة عليا تضم كل من اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، وذلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، و أن التسعير يتم وضعه طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بالسلعة.
- تطبيق الدعم النقدي لإيصال الدعم لمستحقيه وتفعيل دور الدولة لشبكات الأمان الاجتماعي على نطاق واسع .
- تبني آلية التسعيرة الجبرية، للسلع الأساسية للمواطنين، مع تقرير حزمة من العقوبات الشديدة، التي تتواكب مع شدة الازمة، لمن يشرع في زيادة الأسعار على المواطنين، حيث أن تبني تلك الآلية، لا يتعارض مع آليات اقتصاد السوق، إذ نجد ان الدول الرأسمالية التي تطبق آليات السوق بشكل كامل، تلجأ إلى مثل تلك الإجراءات، خصوصا في ظل الأزمات المالية.
- التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة.
- وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي تعرض بأسعار مرتفعة، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
- ضرورة المتابعة المستمرة للأجهزة الرقابية لموقف الأسواق وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
-لابد من إعلان أسعار كل السلع و في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
- فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.
- الحفاظ على تواجد السلع الأساسية بالشكل.
- تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، و شن المزيد من الحملات المفاجئة، للوقوف على قيام مقدمي السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.
-على صانعي السياسة الاقتصادية والمالية، بالنظر في إجراء تخفيضات ملموسة في معدلات ضريبة القيمة المضافة، والتي ستؤدي إلى تخفيض تكلفة كثير من السلع، مما يترتب عليه تخفيض اسعارها، على خلفية ان موجة التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، تأتي نتيجة لصدمة في جانب العرض ولبس الطلب، نتيجة إرتفاع أسعار السلع المستوردة، المُحملة بمعدلات التضخم.
- تخفيض معدلات الضرائب من خلال الإجراءات التى تتخذها الدولة في سبيل تخفيض أسعار السلع والخدمات، سوف يدعم بشكل أساسي في تخفيض معدلات التضخم، الذي يمثل أكبر المشاكل على الإطلاق التي تواجه الاقتصاد المصري في تلك الفترة.
- وضع تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفورى مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في الأسعار، وكذا من يقومُ بتخزين السلع أو إخفائها عن المواطنين.
- ضرورة أن يكون من أولويات الحكومة المصرية في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة.
- ضرورة وضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في الألتزام بالاسعار المعلنة.
- التعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ بتخزين السلع أو إخفائها عن المواطنين
- منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع للتجار والبائعين تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
- على الأجهزة الرقابية التعامل بكل حسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصةً وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من السلع يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد
- ضرورة وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، لضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة.
- وضع مهلة محددة للتجار و البائعين لإعلان الأسعار على جميع السلع المعروضة للبيع.
- وضع تكليفات من الدولة بإغلاق أي منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع .
-فرض و تشديد العقوبة على التجار والبائعين وأصحاب المخازن الذين يعرضون سلع غذائية مجهولة المصدر.
وأوضح مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، بأنه في النهاية لن ترضي الدولة المصرية بأن يخسر التُجار، ولكن لن تسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين المصريين.
السكر
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن السلع الاستراتيجية هي السلع ذات الأهمية القصوى في الدولة، كالمنتجات الزراعية والمواد الخام للصناعة والنفط والحديد والمعادن والسلع الغذائية كالقمح والسكر والأرز والملح.
الأرز
وأشار في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أنه لابد من التركيز على الأمن الغذائي، وذلك لأنه أهم ركيزة من ركائز الأمن القومي، ويجب على كل دوله توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطن، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على توفير السلع الاستراتيجية من خلال عده محاور منها إقامة معارض لتوفير السلع الأساسية للمواطن مثل معرض أهلًا رمضان وفتح المرحلة الثانية من سايلو فودز وإقامة المخازن الاستراتيجية لتوفير السلع الأساسية للمواطن.
ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي
كما اعتمدت الدولة ١.٨ مليار جنيه لرفع الرصيد الاستراتيجي من السلع في مصر، والعمل على زيادة السعات التخزينية من الزيت والقمح والارز والسكر.
وأوضح أحمد، أن الدولة المصرية لديها مخزون من القمح يكفي لمده خمس شهور وسوف نشهد حصاد الموسم الجديد، ولذلك قررت الدولة رفع سعر القمح المحلي لضخ مزيد منه في الصوامع المصرية لكي يكفي لمده أكثر من خمس شهور، كما أن الدولة لديها اكتفاء من السكر يصل لـ 90% من احتياجاتها، و تعمل الدولة الآن علي فاتورة الاستيراد وتسعى لتحقيق نسبه الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي.
وأضاف، أن الدولة لديها اكتفاء من الأرز يكفي لمدة ثلاث شهور، كما عقدت اتفاقيات لتوفير الأرز لفترة أكثر من ثلاث شهور ولديها اكتفاء من الزيت يكفي لمدة تزيد عن أربع شهور، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت بدل من استراده من الخارج بنسبه كبيرة.
وأوضخ الخبير الاقتصادي، أن الدولة قامت بافتتاح المرحلة الثانية من سايلوفودز للصناعات الغذائية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والغذائية الأساسية للمواطن والسعي لتحقيق نسبه الاكتفاء منها وإقامة معارض أهلا رمضان التي من خلالها توفير السلع الاستراتيجية التي احتاجها.
وذلك بالإضافة إلى استمرار توفير كافة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت وباقي السلع التي تلقى اقبال كبير من المواطنين عليها في المعارض خاصة أن أسعارها شبه مخفضة عن الأسعار الخارجية في الأسواق، وتعمل الدولة على التوسع وتطوير المعارض لكي تصل لجميع انحاء الجمهورية قبل شهر رمضان وتوفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وتابع، 'وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مخازن استراتيجية للسلع وهي من أحد الملفات التي تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية ومن أجل توفير كافة السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
