جمعية مستثمري العاشر تعقد ندوة حول الإقرارات الضريبية المميكنة

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، صباح اليوم الأربعاء، ندوة للسادة أعضائها حول الإقرارات الضريبية المميكنة، بحضور الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين، والمتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية.

جمعية مستثمرى العاشر

رحبت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين المدير العام لجمعية مستثمري العاشر بالدكتور محسن الجيار والدكتور وائل السيد مدير عام مكتب البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب وكافة قيادات مصلحة الضرائب على الجهود المخلصة في إزالة كل العوائق والتحديات التي تواجه الممولين والمجتمع الصناعي مؤكدة على أهم التواصل والربط الدائم مع قيادات الهيئات الحكومية والسادة المستثمرين وأصحاب المصانع.

مصلحة الضرائب المصرية

وقدّم الدكتور محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان الشكر والتقديم للمجهود الذي تبذله مصلحة الضرائب المصرية، حيث أن هذا اللقاء يأتي في إطار التطور التكنولوجي الهائل في منظومة الضرائب وتعميم التعامل على الإقرارات الضريبية المميكنة

من جانبه أشاد الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين والمتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية بحرص الجمعية على عقد لقاء شهري لأعضائها لإطلاعهم بشكل دورى ومباشر على كافة المستحدثات ومواكبة التطور الحاصل في مصلحة الضرائب، مؤكدًا أهمية هذه الندوة التي تتزامن مع بدأ موسم الإقرارات الضريبية بداية من شهر يناير حتى نهاية إبريل المقبل.

الإقرارات الضريبية المميكنة

على صعيد متصل أكد الدكتور وائل السيد مدير عام مكتب البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، بأن الإقرارات الضريبية المميكنة تأتي ضمن مشروع التطور التكنولوجي؛ لتطوير الجهاز الإداري للدولة والتي قطعت فيه مصلحة الضرائب شوطا كبيرا للغاية حيث تم تطور المنظومة بالكامل وتحويل كافة خدماتها لتتوافق مع التحول الرقمي.

وأطلع عام مكتب البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب السادة المستثمرين على كاف المستجدات المتعلقة بالإقرارات الضريبية المميكنة كما تم الرد على كافة التساؤلات للمستثمرين ومحاسبى الشركات المصانع لمساعدتهم في الإستفادة من كافة خدمات المنظومة بشكل مبسط.

وأوضح بأن هذه المنظومة في 2018 بشكل تجريبة وتم تعميمها إلزاميًا في عام 2020 ضمن محاور التطوير الخمسة لمنظومة التحل الرقمي، وأبرزها تصميم وتوحيد الإقرارات الضريبة والتشريعات، وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتم النص على إلزام كافة الممولين على التقديم المميكن والفحص المميكن

كما استعرض السيد على المستثمرين وممثلي الشركات طرق تقديم الخدمات والإقرارات بشكل عملي على شاشة مٌكبرة تسهيلًا على الممولين في التعامل بكل سهولة مع المنظومة الإلكترونية.