قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الجشع والاحتكار وهناك من يشعل النيران فى السوق المصري وعلى الجانب الآخر حالة من الغضب لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
خروج العديد من مربي المواشي والدواجن من السوق
وأوضح العسقلاني فى تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن هناك مسئولية من الحكومة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجنى كحجب الأعلاف والفول الصويا والذرة فى الموانئ والذى أثر بالسلب على قطاع الإنتاج الحيواني، فالعديد من مربي المواشي والدواجن خرجوا من السوق بتأثير أزمة الأعلاف، موضحا أن الزيادة السعرية التي قام بها التجار لتعويض خسائرهم مبالغ فيها.
بالأرقام انتهاء أزمة الأعلاف
وأضاف أن أزمة الأعلاف تعتبر انتهت حيث أفرجت الدولة عن الأعلاف من الموانئ المصرية بما قيمته مليار و250 مليون دولار وهذه الأموال لم تعد إلى المواطن أو الدولة ولكنها حققت أرباحا كثيرة للتجار فالذرة تم شراؤها بـ300 دولار أى بما يعادل 9000 جنيه مصري والآن تباع من قبل التجار بـ16ألف جنيه، والعلف بـ600 دولار ويتم بيعه بـ18 ألف جنيه، وطن الصويا تم شرائه بما يعادل 18 ألف جنيه يتم بيعه لمصانع العلف بـ35 ألف جنيه، ومن المفترض أن الزيادة لا تتعدى 1000 جنيه حسب البورصات العالمية، لكن السعر المحلى غالي جدا، مضيفا: 'رغم الإفراجات الجمركية الذرة والأعلاف غير موجودة فى السوق'.
مطالبات بضرورة تدخل الحكومة بدلا من التجار
وطالب العسقلاني الدولة الضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين والإفراج عن الذرة والأعلاف الموجودة فى الموانئ المصرية وميناء دمياط لصالح وزارة التموين لتقوم ببيع الصفقة وتحديد هامش الربح لمصانع العلف، كما لا يجب ترك الحكومة الخامات للتجار فلابد أن تقوم الحكومة باستيرادها وتتولى الدولة البيع للمواطنين والبقالين، مؤكدا أن استيراد الدواجن واللحوم والأرز ليس هو الحل بل الحل هو ضبط المحتكرين والتجار.
مصر تحتل المرتبة السادسة في ارتفاع أسعار الغذاء
وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «أمن غذائي» أن مصر من بين أكثر الدول عالمياً تأثراً بموجه التضخم في أسعار السلع الغذائية، مع تحقيقها معدل 37.3 % تضخم (زيادة) في أسعار السلع الغذائية خلال عام 2022، وتحقيق نسبة 16% تضخم حقيقي لأسعار الغذاء ،لتحتل مصر المرتبة السادسة في ارتفاع أسعار الغذاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
