أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري لتجنب آثار التضخم منها وضع خطة تسويقية مرنه بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة، مشيرا، خلال نشرته الأسبوعية التى أصدرها اليوم بعنوان 'اتجاهات و تطورات خسائر تأمين الشركات' رصد الاتحاد المصري للتأمين التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات ، حيث سلطت النشرة الضوء على ارتفاع قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة لـ 530.000 مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، وتصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريباً.
وأوضحت النشرة أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من الحرائق، الإنفجار، والكوارث الطبيعية وحوادث التصنيع، الصيانة الخاطئة حوادث تصادم أو تحطم الطائرات، مؤكدا على ضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة.
إعادة تقييم الممتلكات
وأوضح ضرورة حث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية لافتا الى أهمية مراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات.
وأشار إلى ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد المصري للتأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار عدد من نشرات التوعية المدعمة بالامثلة الرقمية لتوضيح آثار التضخم على كفاية التغطية التأمينية والتي تم تدعيمها بحملة صحفية استهدفت ذات للموضوع ، فضلا عن تواصل شركات التأمين المباشر مع العملاء بناء على توصية الاتحاد المصري للتأمين.
كما يعمل الاتحاد مع العديد من الأطراف المعنية على المستوي المحلي والعالمي لدراسة جدوي تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارة وتفعيل تلك المجمعة.
وكان للاتحاد المصري للتأمين سابقة تأسيس اللجنة العامة التعويضات والتي تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتعويضات من مستجدات وبحث آثارها على سوق التأمين المصري و العمل على الارتقاء بخدمة التعويضات لتواكب التغيرات العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
