عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت الورشة تحت عنوان 'التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050'، وذلك بعد الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية
وقد أعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة عن الانتهاء من صياغة اول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها ، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية وجدير بالذكر أن دراسة وصياغة هذة الوثيقة تم من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو إستخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فىإتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.. وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
وشدد على أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك مع مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل و مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات كذلك تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر لافتا الى ضرورة إلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبري شركات اعادة التامين العالمية وبدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
تقليل الانبعاثات
وعلى هامش ورشة العمل، قام الزهيرى بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالىفى مصر.. حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، وأشار سيادته إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنية أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
وقد اختتمت الورشة بإلقاء الضوء على الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذهافى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل كذلك تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية مع مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر كذلك ضرورة ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
