قرار البنك المركزي.. خبير مصرفى: لا علاقة بين رفع الفائدة وتحرير الصرف وارتفاع الأسعار

تجتمع اليوم لجنة سياسات البنك المركزى لبحث أسعار الفائدة لكبح التضخم وتعزيز السيولة من النقد الأجنبي وسط ضغوط مستمرة على الجنيه.

البنك المركزى المصرى

وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفى، أن تقرر لجنة السياسات رفع سعر الفائدة من 2% الى 3 %، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتى وصلت الى 41% فى شهر فبراير، والتى من المرجح أن ترتفع خلال مارس نتيجة رفع سعر البنزين ، لافتا إلى أن لجنة السياسة النقدية تضع أمامها عدة معايير منها الاستقرار المالى والتضخم وأعلى سعر فائدة يدفعها البنك .

قرار البنك المركزي

واضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر " أن لجنة السياسة النقدية حريصة على تحقيق الاستقرار المالى ، و كبح جماح التضخم وزيادة جاذبية الجنيه المصرى بالنسبة إلى حائزى الدولار.

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة,

وتابع إننا نلاحظ المشكلات التى حدثت مع خروج مبالغ كبيرة من البنوك فى بنك سيليكون فالي SVB وكريدى سويس ، وكذلك شهادة الـ 18% والتى تستحق اعتبارا من الأسبوع الماضى ، مما يترتب عليه من خروج مبالغ نقدية كبيرة ولجنة السياسة النقدية ستكون حريصة على عدم خروج مبالغ من الجهاز المصرفى، لأنها لو خرجت تخرج فى شراء الذهب أو تمويل الدولار فى الخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطا بقرار لجنة السياسة النقدية ، لأن أغلب التجار حاليا متحفزين ويعتمدوا فى تحديد أسعار السلع على سعر 40 جنيها للدولار حاليا، لافتا الى تحرير سعر الصرف نتيجة اتفاق تم مع صندوق النقد الدولي والجهاز المصرفى ولجنة السياسة النقدية ولازلنا نطبقه ونحترم ما تم الاتفاق عليه من تحرير سعر الصرف.