قبل اجتماع البنك المركزي.. هل رفع الفائدة له مكاسب اقتصادية؟

كتب : مي طارق

يترقب عدد كبير من المصرفيين ورجال الأعمال الإعلان عن نتائج لجنة السياسة النقدية من البنك المركزي المصري، المنعقدة اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، أما بالارتفاع أو التثبيت في سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة كما هي دون تغير.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتوقع الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن قرار اجتماع البنك المركزي المصري يتجه نحو رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 2%، إلى 3%.

مكاسب رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي

وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هناك مكاسب اقتصادية من رفع أسعار الفائدة، وهي سد الفجوة بين أسعار الفائدة المعمول بها في البنوك، ومعدلات التضخم التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنه ما زال هناك أيضا فجوة تمويلية الخاصة بالعملات الأجنبية، والحل الأمثل لتلك الأزمة هي رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، لجذب المواطنين نحو ضخ مدخراتها في الودائع ذات العائد المرتفع بالبنوك، وبالتالي الابتعاد عن فكرة الاستثمار في شراء الدولار من السوق السوداء.

فوائد رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي لديه توجه نحو القضاء على السوق السوداء والحد من عملية الإقبال على الدولار، من خلال رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس، بحيث يواجه أي تضخم لاحق فيما بعد حتى لو بنسب أقل خلال ال 3 أو 4 أشهر القادمة.

خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشر

وأشار الغايش، أن مصر تعاني من أزمة حقيقية في الفجوة التمويلة لأن لديها عدد من الالتزامات قصيرة الأجل، كانت السبب في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشر في أداوات الدين بصورة كاملة من بداية 2022، حتى نهاية نفس العام.

الالتزامات مصر قصيرة الأجل

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اضرت نحو تخفيض سعر الجنيه المصري لعدة مرات متتالية، لجذب العملات الصعبة، موضحا أن مصر عليها التزام في 2023، بسداد 17 مليار دولار اقساط وفوائد ديون، أما عام 2025 عليها ما يقرب من 25 مليار دولار.

وتابع الغايش، أن فرصة مصر والأسواق الناشئة في الحصول على استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين ضعيفة للغاية، في ظل استمرار رفع أسعار الفائدة عالميا.