أكد خبير الصناعة المهندس علي سليم، عضو اتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه ببرنامج ملفات، المذاع على قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أن الهيئة العامة للاستثمار، درست طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، وتم إصدار 13 رخصة منها فعليا، مما يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف سليم أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما، فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار سليم إلى أن الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.
وشدد عضو اتحاد الصناعات على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، والقطاع الخدمي خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
يذكر أنه حتى الآن، حصلت 13 شركة على الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية'، وتنوعت أنشطة المشروعات ما بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.
ونوه سليم على أن المادة 20 من قانون الاستثمار تنص على أنه 'يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له'.
إن وجود استراتيجية محددة وواضحة فى اختيار المشروعات الصناعية و نوعيتها وحجم ارباحها يعد خطوة مهمة فمصر لديها فرصة ذهبية للدخول فى سلاسل الإمداد و فى ظل امتلاكها لبنية تحتية قوية ستساهم فى النهوض بالقطاع الصناعى وتنفيذ رؤية مصر 2030
وأكد سليم على إن التشجيع المستمر للنهوض بالصناعة المصرية يفتح المجال امام توفير مزيد من فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلى بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة التنمية والمستقبل الحقيقى للأجيال القادمة.
وقال سليم إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى المحرك الرئيسى لاقتصاد الدولة وواحدة من أهم آليات دعم الهيكل الانتاجى ولهذا كان من الضرورى استمرار تلك المشروعات عبر اعطاء المزيد من المزايا الضريبية وتيسير الإجراءات لاسيما وأنها تمثل النواة للصناعات المكملة والتكميلية كصناعة السيارات.
وأضاف سليم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد عن 80 بالمئة من اعداد المنشآت الاقتصادية فى السوق المصرى بل وتضم الجانب الأكبر من العمالة ومن المهم دعم وتحفيز تلك المشروعات حتى تستطيع الاستمرار فى النمو من حيث العدد وحجم النشاط.
وقال سليم إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تركز على الشباب فهم عصب الأمة نستطيع من خلالهم إحداث تنمية شاملة وذلك عبر وضع استراتيجية متخصصة و برنامج شامل لتلك الصناعات المغذية للمشروعات القومية العملاقة.
وأكد على سليم أنه فى ضوء اهتمام الدولة بدفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأمام باعتبارها عصب التنمية المستدامة قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عرضا تناول فيه خطة تفعيل قانون هذه المشروعات تتمثل فى تعريف موحد للمشروعات وتيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية بالإضافة لحوافز هذه المشروعات بجانب محور يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة وتيسير إجراءات بدء التعامل .. يستفيد من هذا القانون الراغبون فى إقامة مشروعات جديدة وأصحاب المشروعات القائمة وذلك لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات فى هذا الشأن.
ورحب خبير الصناعة بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاعين (الصناعي والزراعي) بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مؤكدا أن تهدف لدعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وقال خبير الصناعة ، إن مبادرة البنك المركزي جاءت استجابة لمطالب قطاع المال والأعمال بعد أشهر قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة - رغم أنها أعلى في الفائدة بمقدار بسيط من السابقة لها - إلا أنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، والتغلب على ما يشهده الاقتصاد من أزمات متتالية على المستويين العالمي والمحلي.
وأكد خبير الصناعة ، أن الهدف الأساسي من مبادرة البنك المركزي هو تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال دعم ومساعدة القطاع الصناعي والزراعي على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي، وضخ استثمارات جديدة بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وكذلك زيادة الصادرات التي بدورها ترفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، وهو ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة في توفير ما يلزم من استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
وأوضح خبير الصناعة ، أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.
وكشف سليم، أن من أهم القطاعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي الجديدة، الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى) وكذلك الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
كما يستفيد من المبادرة المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي، التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
