خبير يكشف تداعيات رفع سعر الفائدة على سعر الدولار والدين العام وبيئة الاستثمار

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإبداع والإقراص بـ200 نقطة أساس، لتصبح 18.25% للإبداع، و19.25% للأقراض.

وقال الدكتور أيمن فودة خبير سوق المال، إن هناك أسباب عدة وراء هذا القرار أهمها كبح التضخم، الذي يواصل صعوده لأعلى مستوى له على الإطلاق، ببلوغه 40.3% في فبراير الماضي.

وأضاف أن من ضمن اسباب الرفع سحب السيولة الناتجة عن انتهاء شهادة الـ18% هذا الشهر، التي تتجاوز 700 مليار جنيه، والتي لم تتحملها السوق، موقعا إصدار شهادة جديدة بسعر أعلى، قد يتجاوز 25% للعام الواحد.

وأكد أن ذلك سيخلق المزيد من الضغوط على بيئة الاستثمار المحلي، خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد عالميا ومحليا، مع المزيد من الضغط على الموازنة العامة بارتفاع كلفة التمويل وارتفاع خدمة الدين المحلي بأكثر من 70 مليار جنيه.