قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي الخبير الاقتصادي، إن هناك عدد من العوامل كانت الدافع وراء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأوضح أنه على المستوى العالمي هناك توقعات بارتفاع المخاطر على مستوى العالم، وارتفاع معدلات عدم اليقين، وزيادة سعر الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي وحدوث خلل في سلاسل الغذاء العالمية، لذلك كان لا بد من مواكبة سياسة التشديد النقدي العالمية.
استمرار ارتفاع معدلات التضخم
موضحا انه على المستوى المحلي استمرار ارتفاع معدلات التضخم والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة ،حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر فبراير 2023 إلى 40.3% مقارنةً ب 31.2% في شهر يناير الماضي كما قفز التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 8.1% مقارنة بنحو 6.3% في يناير وهو من الارتفاعات غير المسبوقة للتضخم في مصر، وإذا لم يتم احتواء هذا التضخم فإنه قد يضعف من القدرة الشرائية للأفراد، ويدفع الأنشطة الاقتصادية للتعثر ويقلل من فرص العمل.
- صندوق النقد الدولي
وأضاف ان من بين الأسباب السياسة المتبعة من جانب صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي حيث يقوم بفرض أدواته بضرورة أن تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وسعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية، ولا شك أن استمرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة سيعزز من عودة المستثمرين الأجانب لمصر في ظل ارتفاع المخاطر على مستوى العالم وحالة عدم اليقين.
- تذبذب سعر الصرف وتأثيره على رفع سعر الفائدة
مضيفا ان تذبذب سعر الصرف من العوامل الدافعة نحو رفع سعر الفائدة وارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب الدخول في شهر رمضان، وزيادة أسعار البنزين والمحروقات لذلك كان لابد من رفع سعر الفائدة لتحقيق التقييد النقدي من أجل تجنب صدمة العرض وليس الطلب لمواجهة موجة التضخم القادمة والسيطرة عليها في ظل توقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
-انخفاض معدل العائد الحقيقي السائد حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء
تابع انه من بين الأسباب أيضًا معدل العائد الحقيقي السائد حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة لكونه سالبًا لذلك يكون هدف المركزي من رفع الفائدة تعزيز تفضيل العملاء ادخار أموالهم أكثر من الإنفاق الاستهلاكي وسيكون هدف البنك المركزي هو امتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
