تسعى البنوك ووزارة الإسكان لتقديم جميع الحلول الممكنة، حتى تتيح للمواطنين شراء مساكن آمنة، وعلى مستوى يسعد به المواطن ويوفر له ولأسرته حياة كريمة.
ويعد التمويل العقاري من الحلول الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية، التي أسهمت في تطوير الاقتصاد المصري بشكل عام، وإتاحة العديد من الفرص أمام المواطين لامتلاك وحدات سكنية مناسبة، وتستعرض 'أهل مصر' خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن التمويل العقاري.
وزارة الإسكان
ما هو التمويل العقاري؟
- التمويل العقاري هو عبارة عن وسيلة تمويل يساعد المواطنين لشراء المساكن والوحدات السكنية والشقق، وغيرها من الاستثمارات العقارية الأخرى.- يتياح التمويل العقاري لعمل التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط أو شراء شقق سكنية، بل يمكن شراء الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المباني التجارية أيضاً.
ما الذي يمكن تمويله من خلال عملية التمويل العقاري؟
- يمكن للمواطن أن يقوم بشراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات السكنية، الوحدات الإدارية، المنشآت الخدمية، مبان المحال المخصصة للنشاط التجاري.هل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلاً ؟
- يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجل أو قابل للتسجيل، كما تعد الأراضي التي ليس لها سندات ملكية والعقارات الكائنة في المناطق غير الرسمية والمباني المخالفة للأنظمة واللوائح غير قابلة للتسجيل ولا يسري عليها التمويل العقاري.من هي الجهات المشرفة على شركات التمويل العقاري؟
- تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف على شئون التمويل العقاري ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه ورقابته والعمل على تنميته واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحافظ على السوق وعلى حقوق كافة المتعاملين فيه.
وتتمثل أهم مهام الهيئة كالتالي:
- رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري وتطبيقها في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري.
- وضع ضوابط لحصول الشركات والجهات على تراخيص ومزاولة نشاط التمويل العقاري وآليات متابعة أعمالها ورقابتها.
- وضع معايير استقادة العملاء من النشاط.
- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها.
- إعداد وإمساك جداول وسجلات تقيد بها أسماء خبراء التقييم العقاري ووسطاء ووكلاء التمويل العقاري والإشراف على نشاطهم وكذلك قيد مراقبي الحسابات.
هل تقوم الرقابة المالية بحماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقاري؟
- نعم تقوم الرقابة المالية بحماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقاري، حيث أنشأت هيئة الرقابة المالية، إدارة خاصة لتلقى شكاوى المتعاملين بالتمويل العقاري وفحصها وتختص الإدارة بدراسة كافة الشكاوى الواردة للهيئة والتعرف على آراء أطراف الشكاوى والعمل على إزالتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تطلب الهيئة من أطراف الشكاوى تدعيم موقفهم من خلال استيفاء بعض الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الشكاوى الواردة، كما تم استحداث نظم معلومات للشكاوى من خلال حفظ تلك الشكاوى الكترونياً لسهولة استرجاعها بالإضافة إلى إعداد نماذج للشكاوى.هل التمويل العقاري حرام أم حلال؟
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
وأضاف على جمعة،: 'هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض'.
ما حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف؟
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:' نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)'.واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.
كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن التمويل العقاري جائز شرعاً، وهو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، فإذا توسطت السلعة فلا ربا فى ذلك .
وأوضحت دار الافتاء، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك.
وأشارت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إلى أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة 'كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
