أبدى بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، مخاوفه بأن يواجه القطاع المصرفي مشكلات جديدة حتى بعد تراجع المخاطر الناجمة عن اضطراب الأسواق العالمية، الشهر الماضي، موضحا أن مشاكل أخرى ربما تظهر في شكل من أشكال الأزمات، حيث تكشفت اختلالات في بعض البنوك، معتقدًا أن الأزمة يمكن تجاهلها، ولكن لا يمكن تجاهل المشكلة.
الأزمات المصرفية
ويشار إلى أنه قد حال التدخل السريع من قبل المنظمين، الشهر الماضي، دون انهيار 'بنك سيليكون فالي'، و'كريدي سويس' لاحقاً، ومنع التصعيد إلى أزمة مصرفية أوسع.
وحذر من أن التغيير الكبير الذي طرأ على بيئة الاقتصاد الكلي (الزيادات السريعة في أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم المتزايد) قد أبرز المشكلات الحالية في بعض البنوك المقرضة والتي قد تكون مستمرة حتى الوقت الحالي، كشفا عن بعض العيوب الكامنة في نماذج الأعمال، أو تسبب بتفاقم العيوب التي كنا نعلم بوجودها، ولكن ربما لم نقدِر مدى خطرها، مضيفاً: هذه العيوب ما زالت موجودة.
معدلات الفائدة
ويرى أن هناك اختلالات أخرى تراكمت خلال هذه الفترة الطويلة من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، لكنها لم تظهر على السطح بعد.
وأشاد وينترز بالمجهود الفاعل الذي قام به محافظو البنوك المركزية الأمريكية والسويسرية في القضاء على انتشار العدوى بالقطاع المصرفي.
ومع ذلك، فقد أشار إلى أن هذه الواقعة قد سلطت الضوء أيضاً على بعض أوجه القصور التنظيمية والتي يجب معالجتها بحذر ودراسة.
اللوائح التنظمية
ويعتقد بأن خطراً يتمثل في أننا سنحاول في البداية سد كل ثغرة كما لو كان لدى الجميع ثغرة متساوية، وهذا ليس هو الحال، محذراً من أن عدم توخي الحذر ربما يثقل كاهل الاقتصاد بكمية هائلة من اللوائح التنظيمية الزائدة عن الحاجة كاستجابة لهذا.
ومن المقرر أن يعلن بنك 'ستاندرد تشارترد' الذي يحقق معظم أرباحه في آسيا والاقتصادات الناشئة، عن أرباحه، حيث كان أعلن عن زيادة أرباحه السنوية خلال الربع الماضي بنسبة 28%، حيث عززت زيادة أسعار الفائدة العالمية عائدات الإقراض.