كشفت مصادر مطلعة بسوق الصاغة في مصر، عن تسعير قيمة صرف الدولار، لأوقية الذهب بالمحلات في الوقت الحالي، تترواح بين 44 جنيها و 46 جنيها، بما يواكب حركته بالسوق الموازية.
السبب الأول: توقعات بتراجع جديد لقيمة الجنيه
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن توقعات هبوط قيمة الجنيه، خلال وفقا لتوقعات المؤسسات الائتمانية، والتي قدرته نسبة تراجعه بنحو 53% بنهاية يونيو المقبل، ليسجل 40 جنيها للدولار كانت أبرز الأسباب وراء تحديد ذلك السعر للعملة الأمريكية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندرد أند بورز' إن الجنيه قد يتراجع إلى 53% فى نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بنهاية العام المالى الماضى ليسجل 40 جنيه للدولار على أن يتراجع إلى 42 جنيه بنهاية يونيو 2024، و43 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2025.
السبب الثاني: تناقص السيولة الدولارية
وأوضحت المصادر أن تسعير الدولار أمام الجنيه، يأتي وفقا لحركته بالسوق السوداء، وليس للسعر الرسمي بالبنوك المصرية، خاصة مع تناقص السيولة الدولارية، وعدم القدرة على سد احتياجات السوق منها.
وأوضحت؛ وكالة التصنيف الائتمانى 'ستاندرد أند بورز' أنه يوجد حاليًا حركة يومية محدودة فى سعر الصرف الرسمى، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب، فى ظل أن السوق يتردد فى طلب العملات الأجنبية فى وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض.الذهب صورة أرشيفية
وقالت إن نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى قد تظل مرتفعة عند 7% خلال العام المالى الحالى والمقبل على أن تنخفض إلى 6.8% خلال العام المالى التالى لهما.
السبب الثالث : زيادة الطلب على الذهب
وأكدت المصادر أن اتجاه عدد من التجار لاستغلال حالة رواج السوق خلال موسم عيد الفطر والتي عادة ما تشهد مناسبات الزواج والخطوبات بالإضافة إلى تزامنها مع إنتهاء مدة شهادات الإدخار 18% التي أطلقتها البنوك العام الماضي، وتوجه الأفراد لاستثمار أموالهم منها في شراء المعدن الأصفر.
السبب الرابع : ارتفاع سعر الذهب العالمي
وتابعت المصادر أن أحد الأسباب الهامة في ارتفاع سعر الذهب بمحلات الصاغة في السوق المحلية، يرجع لتقلبات الاقتصاد العالمي في ظل زيادة موجة التضخم وتوجه البنوك المركزية حول العالم لرفع سعر الفائدة، بما يزيد من حدة غموض الوضع الاستثماري وسيطرة الركود على الأسواق، الأمر الذي دفع الغالبية العظمى من المستثمرين إلى اقتناص الذهب باعتباره الملاذ الآمن خلال الفترة الحالية، للخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر.
سياسة السوق
وأكدت المصادر أن تسعير الدولار بتلك القيمة تمثل سياسة السوق الاقتصادية التقليدية، لأن شراء المخزون الجديد سيكون وفقا لذلك السعر وبالتالي البيع بالسعر القديم يمثل خسارة للتجار، مضيفا أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار لن يكون سببا في معاودة رفع سعر الذهب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
