معلومات مجلس الوزراء: الأسواق المالية تلعب دورًا مهمًا في تنمية القطاعات الاقتصادية

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن الأسواق المالية تلعب دورًا مهمًا في تنمية القطاعات الاقتصادية، حيث إنها تعد آلية للحد من الفقر، وتعزيز المساواة، وخلق فرص عمل للشباب.

كما أنها تعمل على تسهيل تعبئة الموارد المالية، من خلال كونها وسيطًا بين الأفراد الذين يحتاجون إلى رأس المال بغرض الابتكار والنمو، مع أولئك الذين لديهم الموارد المالية، وذلك في إطار بيئة منظمة وآمنة تتسم بالشفافية والعدالة. فضلًا عن أنها تعمل على تعزيز أهداف السياسات المالية والنقدية من خلال هذه الأسواق ذات الأهمية الخاصة.

وأضاف المركز فى وضع الأسواق المحلية ماليا وعالميا والتي أصدرها اليوم أن الاقتصاد العالمي يعانى من حالة من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وضعته أمام تحدٍ على مدار عقود. فعقب الأزمة المالية العالمية، ومع انخفاض وطأة الضغوط التضخمية، ظلت أسعار الفائدة في مستويات شديدة الانخفاض لسنوات عدة، مما أدى إلى أن المستثمرين اعتادوا على درجة تقلب منخفضة. وقد ساهم ما نتج عن ذلك من تيسير للأوضاع المالية في دعم النمو الاقتصادي، لكنه ساعد كذلك على تراكم مواطن الضعف المالي.

واشار الى أن العالم شهد العديد من الأحداث المتوالية التي أثرت سلبًا على معدلات التضخم، منها الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتفشي فيروس كوفيد-19 مجددًا في الصين.

لافتا الى انه وبالنظر إلى الوضع الحالي للقطاع المالي، نجد أنه يعاني من تصاعد المخاطر نتيجة للعديد من العوامل، نذكر منها:

بلوغ التضخم أعلى مستوياته، وهو ما ترتب عليه قيام السلطات النقدية برفع أسعار الفائدة، وسط بيئة عالمية تشوبها حالة من عدم اليقين.

ترتب على تشديد السياسة النقدية وزيادة الضغوط على العملات تدفق رؤوس الأموال الخارجة من كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والواعدة مع ضعف أساسياتها الاقتصادية الكلية.

واشار الى ان تصاعد أجواء عدم اليقين الاقتصادي والجغرافي –السياسي أدى إلى تراجع المستثمرين بقوة عن تحمل المخاطر؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أهم مؤشرات المخاطر النظامية، مثل ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار وفروق العائد لدى الأطراف المقابلة.

القطاع المالي غير المصرفي

نمت أصول النظام المالي العالمي نموًا قويًا في عام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بوسطاء ماليين غير مصرفيين، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 486.6 تريليون دولار أمريكي عام 2021، بمعدل نمو بلغ نحو 7.7٪. كما نما القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 8.9%، ليصل إلى 239.3 تريليون دولار عام 2021. كما بلغت مساهمة القطاع المالي غير المصرفي كنسبة من إجمالي الأصول العالمية من 48.6% عام 2020 إلى 49.2% عام 2021.

في المقابل تباطأ النمو في أصول البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية العامة عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات العامة بتمويل آثار جائحة كوفيد-19 عام 2020، ثم بدأت الأصول مرة أخرى في التزايد بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عام 2021.