أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر توفر حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسر والأفراد المصريين إيمانا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022-2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1 %.
مركز معلومات مجلس الوزراء
وأضاف في، تقريرا جديدا تناول خلاله موضوع الحماية الاجتماعية على المستويين العالمي والمحلي في ضوء الأزمات العالمية، أنه وفقا لموازنة عام 2021-2022 تم تخصيص نحو 321.3 مليار جنيه مصري لبرامج الدعم بما يمثل نحو 17.5 % من إجمالي المصروفات العامة والتي تتكون من أربعة بنود أساسية: الدعم السلعي، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية. ويتمتع العديد من الفئات من تلك الخدمات مثل، المرأة، والأطفال، والأسر الأكثر احتياجا، وأسر المقاتلين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المتضررون من الكوارث والنكبات، وأسر الشهداء والمصابين.، ويتم تقديم تلك الخدمات عن طريق ثلاث جهات مختلفة، وهي: قطاع الشؤون الاجتماعية، وقطاع التأمينات الاجتماعية، وبنك ناصر الاجتماعي.
تدابير زيادة الحماية الاجتماعية
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي، وتعد أهم تلك التدابير؛ إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيه، وسوف يستفيد من تلك الزيادة أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.، واستمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه.، واستمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لفترة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023، وبتكلفة إضافية تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية تبلغ 3.8 مليارات جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه.، كما قامت الحكومة المصرية بصرف معونة للعمالة غير المنتظمة في عام 2020 قدرها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، ومرتبات 900 ألف موظف بقطاع السياحة خلال مواجهة أزمة كوفيد - 19. كما تقرر في 8 مارس 2023- انطلاقا من متابعة ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية- اتخاذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تكلف الدولة نحو 190 مليار جنيه تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش 'تكافل وكرامة'، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، وزيادة القيمة المالية لبرنامج 'تكافل وكرامة' بنسبة 25 %. كما تمت زيادة الدعم المقدم للسلع التموينية (وبالأخص الخبز)، حيث ستتم إضافة نحو 54 مليار جنيه مبلغ إضافي، إلى جانب الدعم الذي كان مقدرا له والبالغ نحو 97 مليار جنيه.وأشار إلى أن الحكومة المصرية سعت إلى إتاحة منظومة حماية اجتماعية عصرية، وزيادة مواردها على نحو مستدام وعادل، حيث قامت بتطبيق سياسات أكثر فاعلية في استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الأقل دخلا، كما قامت بتبني برامج الدعم النقدي والموجهة بالأساس إلى الفئات الأولى بالرعاية ومنها برنامج تكافل وكرامة. كما رفعت الحكومة مخصصات الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتم استصدار قانون التأمين الصحي الشامل بهدف توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، كما تم تحديث عدد من برامج الدعم القائمة بالفعل مثل التغذية المدرسية، ودعم المزارعين، ودعم المرأة المعيلة.
وأبرز التقرير الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية لإصلاح نظام الدعم السلعي، والتي بموجبها تحول هيكل الإنفاق لصالح برامج الدعم المتعلقة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين، حيث انخفضت الأهمية النسبية للإنفاق على برامج الدعم السلعي بعد إجراءات الإصلاح من نحو 70.5 % من إجمالي الإنفاق على الدعم في موازنة العام المالي 2017/2018 إلى نحو 34 % في موازنة عام 2021/2022، في حين ارتفعت الأهمية النسبية للإنفاق على برامج المنح ودعم الخدمات الاجتماعية والتي تشمل الإنفاق على برامج شبكات الحماية الاجتماعية وما فيها من دعم نقدي ومعاشات من 27 % في موازنة العام المالي 2017/2018 إلى نحو 57 % في موازنة عام 2021/2022.
كما انخفض الدعم الموجه للمواد البترولية من نحو 33 % في موازنة العام المالي 2017/2018، ليصل إلى نحو 5.7 % في موازنة عام 2021/2022؛ لتفسح المجال لزيادة الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات بدرجة كبيرة والتي ارتفعت في مجملها من 42.7 % في موازنة العام المالي 2017/2018، إلى نحو 47.9 % في موازنة عام 2021/2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
